نيويورك - أجل قاض اتحادي أميركي الاثنين لنحو أربعة أسابيع إصدار الحكم على مصرفي تركي أدين في يناير كانون الثاني بمساعدة إيران على التهرب من العقوبات الأمريكية. وبات من المقرر صدور الحكم على محمد خاقان عطا الله (47 عاما)، وهو نائب سابق لبنك خلق الذي تسيطر عليه الدولة في تركيا، في السابع من مايو أيار بدلا من 11 أبريل نيسان. وأشار قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ريتشارد بيرمان إلى "عدد من القضايا التي أثارها الأطراف في دفوعهم (المستفيضة) بشأن الحكم". وذكر ممثلو ادعاء أميركيون أن عطا الله تآمر مع تاجر الذهب رضا ضراب وآخرين لمساعدة إيران على تفادي العقوبات الأميركية عن طريق معاملات احتيالية في الذهب والمواد الغذائية. وأقر ضراب بالذنب وشهد ضد عطا الله، وتحدث عن مخطط واسع النطاق للرشا تم تنفيذه بمباركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وطلب ممثلو الادعاء من بيرمان إصدار حكم بالسجن لنحو 20 عاما على عطا الله، واصفين إياه بأنه "طرف رئيسي" في تقويض العقوبات الأميركية وقالوا إن صدور حكم كبير ضده ضروري لردع آخرين. وقالوا إن خطورة جرائم عطا الله تبرر حكما "يمكن مقارنته" بأحكام وصلت إلى نحو 20 عاما صدرت في قضايا مشابهة، مضيفين أن أي حكم يجب ألا يقل عن 15 عاما وثمانية أشهر. وتابعوا قائلين "في وقت كانت فيه الولايات المتحدة تشترك مع المجتمع الدولي في مهمة حرمان حكومة إيران من تمويل أنشطتها الخبيثة والدامية" بما في ذلك سعيها المزعوم لحيازة أسلحة نووية ودعمها الجماعات الإرهابية "كان عطا الله طرفا رئيسيا في تقويض تلك الجهود بشدة". ودعا محامو عطا الله إلى صدور حكم مخفف ضده، قائلين إن القضية لم تشمل "جرائم اقتصادية" أو "جريمة خيانة الولايات المتحدة" من جانب موكلهم. وأغضبت القضية الرئيس أردوغان ووزراءه الذين اتهم بعضهم مسؤولي المحكمة الأميركية بأنهم على صلة برجل الدين فتح الله غولن الذي تلقي عليه أنقرة باللوم في محاولة انقلاب وقعت عام 2016. وأشارت بعض الشهادات في المحكمة إلى تورط مسؤولين كبار بينهم أردوغان. وندد أردوغان بالقضية ووصفها بأنها هجوم ذو دوافع سياسية على حكومته.