ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود محمد الدوسري صباح اليوم الثلاثاء الموافق 10/4/2018 الاجتماع التنسيقي الأول للجنة العليا للحملة الوطنية للوقاية من مخاطر المخدرات بمقر وزارة الداخلية، الذي ضم عدداً من مسئولين في وزارات الداخلية والإعلام والشباب والصحة والتعليم العالي والتربية والأوقاف وجامعة الكويت ووكالة الأنباء الكويتية، بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين.وقد رحب الفريق الدوسري في بداية الاجتماع بالحضور مبرزاً أهمية هذا الاجتماع لتبادل الرؤى بين الجهات المعنية بالدولة حول واحدة من أخطر المشكلات الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية ألا وهي تعاطي وإدمان المخدرات التي تهدد الوطن وثروته الحقيقية في الحاضر والمستقبل وهم الشباب مؤكداً أننا لن نسمح بذلك مطلقاً.ونقل الفريق الدوسري لأعضاء اللجنة العليا للحملة الوطنية للوقاية من مخاطر المخدرات تحيات وتقدير معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح وتمنيات معاليه لهم بالنجاح والتوفيق في مهمتهم التي ربما تكون من أصعب المهام.وشدد على أن القيادة العليا للمؤسسة الأمنية تضع مكافحة المخدرات وحماية شباب الوطن في مقدمة أولوياتها وتسعى من خلال استراتيجية عمل على عدة محاور لمجابهة تلك الآفة التي تعد طاعون هذا العصر.ودعا الفريق الدوسري الحضور للعمل بشفافية وموضوعية وعلى أساس علمي لوضع خطة مستقبلية لحماية هذا الوطن من المخدرات وبدء حملة وطنية شاملة لتحقيق ما نصبوا إليه من أهداف.ثم ألقى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين أكد فيها اهتمام الوزارة البالغ بمكافحة المخدرات وحماية الشباب من مخاطرها وأضرارها.وأضاف أن قطاع الأمن الجنائي ملتزم بالمشروع الوطني ممثلا بخطة التنمية الوطنية الكويتية لتحقيق التماسك الاجتماعي إلى جانب الالتزام الكامل بالمعاهدات والمواثيق الدولية بشأن مكافحة المخدرات.وأوضح أن توجيهات معالي الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح تقضي باعتماد فكر متطور وأسلوب علمي لمكافحة جرائم المخدرات بأنواعها.وذكر أن جهود قطاع الأمن الجنائي ترتكز على عدة محاور تتكامل فيما بينها لتحقيق حماية المجتمع من أخطار المخدرات ومواجهة مهربيها ومروجيها، مشدداً على أهمية تحصين المجتمع ضد تعاطيها وتوعية أفراد المجتمع بأضرارها وأخطارها.ثم قدم الرائد احمد الياسين ضابط قسم العمليات بقطاع الامن الجنائي لآخر الإحصاءات وضبطيات قضايا المخدرات ، أوضح خلالها تسجيل 430 قضية في مجال المخدرات خلال الفترة من 1/1-31/3/2018 وضبط 547996 حبة مؤثرات عقلية و8304 زجاجة من السكرات، بالإضافة إلى 71 كيلو جرام حشيش و10 كيلو جرام من مادة الأيس (شبو)، و16 كيلو جرام من الهيروين و35 كيلو جرام من الماريجوانا كما تم إبعاد 154 متورطاً، وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإدمان والتعاطي ثلاثين حالة.ثم استعرض مدير عام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد / بدر محمد الغضوري إحصائية تناولت ضبطيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال عام 2017 حيث تم تحرير (1471) قضية مخدرات وضبط (1944) متهم وما يقارب من (1) طن من المواد المخدرة وأكثر من مليونان ونصف مليون حبة من المؤثرات العقلية.وبين من خلال الاحصائيات عدد الوفيات بالجرعة الزائدة والتي تعود بسبب انتشار مخدرات مغشوشة وكذلك بسبب السئم الدوائي لسوء استخدام المعطيات والمنشطات بنفس الوقت.وأكد على أن عقيدة مروجي وتجار المخدرات هي الحصول على المال باعتبار أن هذه التجارة هي الأكثر ربح عالياً.ونوه إلى أن أنماط وطرق التهريب تنوعت فمنها التهريب داخل الفاكهة (الرومان) داخل لمبات الكهرباء ، لكنه أكد أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الداخلية قلصت تهريب المخدرات عن طريق البر ، وذلك بعد اتخاذ إجراءات بمنع دخول بعض جنسيات الدول المعروفة بزراعة وتجارة المخدرات .وتناول تشخيص وتحليل للوضع الراهن حيث حذر من الخلل في التركيبة السكانية حيث يبلغ عدد سكان دولة الكويت في 2017 - 476,500,4 نسمة منهم 013,370,1 كويتي بنسبة 4,30 % وغير كويتي 463,130,3 بنسبة 6, 69%.وقال إن ارتفاع الفئة العمرية من 29 سنــة للغير كويتيين والتي تبلغ 364,125,1 بما يمثل نسبة 7,56% في حين عدد الكويتيين في هذه المرحلة العمرية 930,861 أي بنسبة 3,43% مبينا أن الخطورة هنا في استقطاب هذه الفئة من غير الكويتيين للكويتيين إلى هاوية المخدرات والتعاطي.وتناول عدد الوفيات بالجرعة الزائدة حيث شهد عام 2012 (86) حالة وفاة في حين توفى (88) في عام 2013 و (63) في عام 2014 و (63) في عام 2015 و(33) في عام 2016 و(68) في عام 2016 وقال أن الربع الأول من هذا العام 2018 شهد وفاة (30) شخص نتيجة الجرعة الزائدة.واستعرض الفريق الدوسري مع الحضور ألية تشكيل لجنة متخصصة من جميع الجهات المشاركة لتنفيذ ووضع آلية عمل حملة وطنية توعوية للوقاية من مخاطر المخدرات، ووضع آلية اجتماعات اللجنة العليا للحملة الوطنية.ونوه إلى ضرورة أن تضم اللجنة العليا ممثلين عن الإدارة العامة للجمارك باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة محاولات تهريب المخدرات، إضافة إلى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتي يدرس بها عدد كبير من الطلبة يضاهي جامعة الكويت، مبيناً أهمية التنسيق مع اتحادات الطلبة بالخارج والجامعات الخاصة بالكويت لتوصيل الرسائل التوعوية والتثقيفية إلى كافة شرائح المجتمع.كما طالب الفريق الدوسري كافة الجهات والهيئات الحكومية باختيار ممثلين عنها تتوافر فيهم القدرات الإبداعية في الإعلام والتوعية والعلاقات العامة والتثقيف لما لذلك من تأثير إيجابي في عمل اللجنة الوطنية.وأكد على ضرورة أن تكون الحملات التوعوية غير نمطية، داعياً إلى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وابتكار أنماط إعلامية توعوية تلامس شريحة الشباب وتكون ذات تأثير إيجابي تحقق النتائج المرجوة.وأوضح أن المنافذ شهدت نقلة نوعية تمثلت في تزويدها بكاميرات وأجهزة تساعد في الكشف عن المخدرات لمواجهة محاولات تهريب هذه الآفــة المدمرة.شارك في الاجتماع، وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون التلفزيون مجيد الجزاف ووكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لشؤون المساجد داوود العسعوسي ووكيل وزارة التربية المساعد لقطاع التنمية والأنشطة فيصل المقصيد وممثل وزارة التعليم العالي محمد سالم الربيعان والوكيل المساعد لقطاع تنمية الشباب ولقطاع الخدمات المساندة بالإنابة بوزارة الشباب مشعل السبيعي ومساعد عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت د. ثقل العجمي ونائب المدير العام لقطاع التحرير ورئيس تحرير وكالة الأنباء الكويتية سعد العلي ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالإنابة بوزارة الداخلية العميد توحيد عبد الله الكندري ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية العميد بدر الغضوري وضابط اتصال مدير مركز مكافحة المخدرات بوزارة الصحة د. عادل الزايد.