تونس - بعدما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل الأسبوع الفارط في بيان شديد اللهجة عن فشل حكومة يوسف الشاهد في تلبية تطلعات التونسيين و في إدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية العالقة، واصل الثلاثاء إعلان تمرّده ورفضه لأي مقترحات تأتي من الحكومة بإعلان مقاطعة اجتماع سيخصص للنظر في الاصلاحات الكبرى. وسيقاطع اتحاد الشغل ندوة الإصلاحات الكبرى التي تشرف على تنظيمها الحكومة الاربعاء بتعلة أن الدعوة وصلت متأخرة . وأفاد المكلف بالاعلام في اتحاد الشغل غسان القصيبي بأن "تأخر إرسال الدعوة يفهم منه أن الحكومة غير قادرة على المضي قدما في الإصلاحات" . واستغرب من تضمن دعوة الحضور مداخلة للاتحاد ،متسائلا في نفس الوقت عن امكانية استعداد المنظمة للندوة في يومي عطلة . وشبّه القصيبي الحكومة بـ”حكومة "ماكياج" وليست حكومة برامج”. وتقود المنظمة الشغلية منذ أسابيع حملة مضادة لحملة أعلنتها الحكومة للترويج لـ"مشروعها الاصلاحي" . وتعتبر المركزية النقابية أن إصلاحات الحكومة هي من صميم املاءات صندوق النقد الدولي تُهدد السلم الاجتماعي معلنا رفضه التام لها واستعدادها لخوض ما يسميه بالنضالات للحيلولة دون تمريرها. ويراهن الاتحاد العام التونسي للشغل على وجوب إجراء تعديل وزاري عميق قد يشمل تغيير رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد. وكانت المنظمة بصفتها أحد أهم المكونات الوطنية في البلاد الموقعة على وثيقة اتفاق قرطاج من أول الداعين إلى ضرورة ضخ دماء جديدة صلب الحكومة التي وجدت نفسها عاجزة على حلحلة المشاكل والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية في تونس. وشاركت المنظمة الشغيلة نهاية الأسبوع المنقضي في اجتماع رباعي قاده الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بمشاركة منظمة أرباب العمل ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان محمد الناصر للنظر في تطورات البلاد واخر المستجدات في علاقة بصياغة خارطة طريق جديدة لإنقاذ البلاد. ويتمسّك اتحاد الشغل في الفترة الأخيرة بعد علاقة ود دامت زهاء عام ونصف مع حكومة الشاهد بوجوب تغيير ربان سفينة الحكومة على خلفية تمسّك الشاهد بضرورة التفويت في المؤسسات العمومية الخاسرة . وفي اطار مواصلة الدفع نحو اقالة يوسف الشاهد كان الامين العام للمنظمة نور الدين الطبوبي قد أكّد وجود محاولات لاستغلال موضوع المؤسسات العمومية لأغراض أخرى غير وطنية وتقودها أجندات خارجية. يذكر ان المنظمة العمالية منخرطة منذ شهر تقريبا في لجنة "وثيقة قرطاج" التي تم الاتفاق عليها بين الأحزاب والمنظمات الداعمة للحكومة لإعداد خارطة طريق جديدة ومن ثمة البحث عمّن يكون قادرا على قيادة المرحلة وانقاذ البلاد من الوضع الاقتصادي الصعب.