رحبت الولايات المتحدة الثلاثاء بسعي دول أوروبية لفرض عقوبات جديدة على إيران، وحذرت الشركات من مغبة إقامة علاقات تجارية مع طهران، قائلة إن خطوة كهذه من شأنها المساهمة في تمويل جماعات متشددة وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. وقالت وكيلة وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال مانديلكر، إن العقوبات جزء مهم من الجهود الشاملة لمواجهة "النشاط الخبيث" لأيران في المنطقة، مبدية دعما أميركيا للخطوات الأوروبية في هذا الصدد. وأوضحت المسؤولة الأميركية أن إيران تستخدم الأموال التي تجنيها جراء تخفيف العقوبات في إطار الاتفاق النووي، لدعم حزب الله وحماس والرئيس السوري بشار الأسد، وأن أولئك الذين يحاولون التعامل مع إيران على الرغم من العقوبات، يخاطرون بتمويل تلك الأنشطة بشكل غير مباشر في الشرق الأوسط. وأشارت مانديلكر إلى أن إيران لم تمتثل لشروط الاتفاق النووي، مستشهدة بعدة عوامل منها، انعدام الشفافية في النظام المصرفي الإيراني. وقالت إن "المسؤولية تقع على عاتق إيران، وسنستمر في تسليط الضوء على مخاطر ممارسة أعمال معها لأنها لم تتخذ الإجراءات التي وعدت بها". وكان الرئيس دونالد ترامب قد هدد بالانسحاب من الاتفاق النووي الموقع مع إيران في عام 2015. وفي الشهر الماضي، طلبت فرنسا وبريطانيا وألمانيا دعم الاتحاد الأوروبي للموافقة على فرض عقوبات جديدة على إيران، لكنها وجدت صعوبات في إقناع الدول الأعضاء الأخرى.