نظّم ديوان المظالم اليوم، ورشة عملٍ تعريفية عن “استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية من خلال نظام معين الإلكتروني”, برعاية رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بحضور ممثلي الإدارات القانونية للجهات الحكومية والخاصة، والمحامين والمحاميات والممارسين للعمل الحقوقي، وذوي الاختصاص بالترافع في القضاء الإداري, وذلك في سعيه نحو تعزيز العلاقات التشاركية ودعماً للمعرفة القضائية والحقوقية ضمن خطته الاستراتيجية 2020. وتأتي الورشة المتخصصة في إطار الدعم المعرفي والحقوقي، وتسليط الضوء على مضامين الأمر الملكيّ الكريم رقم 14388وتاريخ 25/ 3/ 1439هـ باعتماد الوسائل الإلكترونية للتبليغاتِ القضائية. وفي بداية أعمال الورشة, أُلقيت كلمة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، ألقاها بالنيابة عنه مستشار رئيس ديوان المظالم عبيد عبدالله العبيد، مرحباً بالحضور بوصفهم شركاء في العدالة مؤكداً أنها تحمل موضوعاً مهماً في الشأن القضائي يعول عليه في تحقيق العدالة، ويعول عليه القضاء بإنجاز الدعاوى. وأوضح أن التبليغ القضائي مصطلح مهم إجراءً وإدارة وفق ما رسمته أنظمة المرافعات، مؤكداً أن ديوان المظالم استشرف الحاجة للاستفادة من هذه الوسائل الإلكترونية ذات الانتشار الواسع، من خلال ما أكدته الفقرة الأولى من المادة الأولى من لائحة نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وسعياً من ديوان المظالم ووفق خطته الاستراتيجية 2020 ، المتواكبة مع رؤية المملكة 2030، للاستيفاء متطلبات التحول الإلكتروني فقد قطع ديوان المظالم شوطاً متقدماً في إتمام عمل محاكمه الإجرائية والإدارية بشكل إلكتروني, حيث يستطلع ديوان المظالم مرئيات الحضور حيال ضوابط استعمال الوسائل الإلكترونية في إجراء التبليغات القضائية بما يحقق مضمون الأمر الملكي الكريم رقم 14388وتاريخ 25/ 3/ 1439هـ ، ويحقق أيضا الهدف الثابت في خطته الاستراتيجية بتقليص أمد التقاضي . وأكد العبيد أن مرفق العدالة ما كان ليحقق هذه التطورات إلا بفضل من الله -عز وجل- ثم بمتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وبمتابعة من سمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ, بما يقدمانه من دعم واستقلال مقرون بالتطوير لكل ما من شأنه رفعة القضاء وتحقيق العدل والانصاف ورد المظالم. عقب ذلك قدم عرض مرئي عن كيفية استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية عبر نظام معين الإلكتروني، بعدها بدء البرنامج العلمي للورشة بعددٍ من أوراق العمل كانت الأولى منها عن لمحة عامة عن الخدمات التطويرية والإلكترونية بديوان المظالم، والورقة الثانية عن التأسيس النظامي لاستعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، والورقة الثالثة عن ضوابط التبليغ القضائي بالوسائل الإلكترونية أمام محاكم ديوان المظالم. وتناولت أوراق العمل ما يخص التعريف بآليات التبليغ الإلكتروني وكيفية استخدام أدواته من خلال نظام “معين الإلكتروني”، وشرح أبرز المميزات التي يوفرها نظام ” معين ” من خلال عملية التبليغ بالوسائل المتعددة، وطرق حل المشكلات التي تعترض عملية التبليغ من قبل الجهات ذات الصلاحية، والتعرف على الآثار الإيجابية التي يتيحها التبليغ الإلكتروني من خلال توفر الجهد والوقت لدى جهات القضاء، وسرعة استعادت الحقوق للمدعي وردع المماطلين بسرعة إبلاغهم. كما تم البيان عن أهمية فعالية التبليغات القضائية وأثرها في تقليص أمد التقاضي، وكيفية استخدام الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية من خلال التعريف بالتأسيس النظامي وحدود التبليغات، والإشكاليات المتوقعة وطرق مواجهتها، وإطلاع المشاركين على حلول نظام معين الإلكتروني لتبليغات الجهات الحكومية بالمواعيد القضائية، ومعرفة مدى الجدوى والحجية من استخدام البريد الإلكتروني في التبليغات القضائية. بعد ذلك, تم إتاحة المجال للحضور بالمناقشة وتقديم الأسئلة والمقترحات، كما تم الاستماع للمداخلات والتعليق عليها، وذلك فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها نظام ” معين الإلكتروني” لعموم المستفيدين وكيفية الاستفادة الكاملة منها في إجراء التبليغ الإلكتروني مما يسهم في سرعة إجراءات التقاضي، ويحقق الأثر الإيجابي في تقليص أمد القضايا, كما جرى النقاش وتبادل وجهات النظر حول الوسائل والضوابط الفعالة في موضوع استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية . وتأتي الورشة ضمن سلسة من الورش العلمية التي نظمها ديوان المظالم مؤخراً تستهدف تعزيز العلاقات التشاركية ورفع الوعي القضائي وأيضاً المساهمة في الاطلاع على المرئيات مع المستفيدين وتبادل وجهات النظر حيال الخدمات أو الخطوات التي يرغب ديوان المظالم طرحها للعموم .