بعد أقل من عامين من بدء تطبيق السياسات الإسكانية الجديدة في السعودية، بدأت الأرقام تظهر تحولا في القطاع، وتجاوزا لما كان يسمى أزمة السكن، ففي السابق كان كان بإمكان المواطن السعودي أن يقسّط سيارة بألف أو ألفي ريال في الشهر. واليوم بات هذا الرقم (الألف ريال) كافيا لامتلاك #منزل_في_السعودية، من دون الانتظار لعشر سنوات أو أكثر في قوائم وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية، كما أصبح هذا التغيّر ملموسا بعد عامين من بدء إعادة الهيكلة الشاملة لقطاعي الإسكان والتمويل السكني. وعلى صعيد التمويل، تفاعل القطاع المصرفي مع توجه الدولة، وهذا ما تعكسه الحملات التي ظهرت في الأشهر الماضية للقروض من دون فوائد على القرض العقاري للمسجلين في صندوق التنمية العقارية والوزارة ولمن يريد امتلاك البيت الأول، إضافة إلى توفير حلول تمويلية مثل تخفيض الدفعه المقدمة ، ودعم فوائد التمويل وجعله تمويل حسنا، والبرامج الخاصة بالمتقاعدين والعسكريين.برنامج الشراكة مع القطاع الخاص ومن جانب آخر، نجح برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في ضخ ما يقارب 125 ألف وحدة سكنية في عام واحد، بأسعار تتناسب مع مستويات الدخل لمعظم الأسر السعودية، في هامش يتراوح بين 250 إلى 750 ألف ريال. ومثل هذه الأسعار لم تكن متاحة قبل عامين أو ثلاثة. وترافق ذلك مع إطلاق حلول تنظيمية جديدة، بالاستفادة من تجارب مطبقة في الأسواق المتقدمة، مثل برنامج اتحاد الملاك ومركز خدمات المطورين "إتمام"، لتسريع عملية استخراج التراخيص خلال 120 يوما، بعد أن كانت تستغرق سنوات عدة في الماضي. ومع إضافة هذه الإصلاحات إلى تفعيل نظام الانتفاع لتمكين المسجلين في الضمان الاجتماعي و منخفضي الدخل من الحصول على سكن، ورسوم الأراضي البيضاء، التي أدت إلى تطوير مساحات شاسعة داخل المدن، بدأت مؤشرات تجاوز الأزمة تتضح. فنسبة التملك ارتفعت من 47% في العام 2015 إلى 50% حاليا. كما سجل التمويل العقاري نموا بنسبة 120% بنهاية عام 2017، وهذا رقم غير مسبوق منذ 10 سنوات. ومع توالي عمليات التسليم للمستفيدين، تتحول خطط وزارة الإسكان إلى نتائج ملموسة، ما يعزز الآمال بتحقيق انفراجة حقيقية في أزمة السكن بحلول العام 2020.