(كونا) -- أكد المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الكويتي المهندس قصي الشطي اليوم الثلاثاء أهمية اتباع الطرق والأساليب المثالية والحديثة في معالجة الآثار السلبية للجرائم الالكترونية.جاء ذلك في كلمة ألقاها الشطي خلال افتتاح مؤتمر (الكويت الثاني لمكافحة الجرائم الإلكترونية) الذي ينظمه الجهاز بحضور عدد من جهات الدولة المعنية ويستمر ثلاثة أيام.وقال الشطي إن المؤتمر يسلط الضوء على الممارسات المتعلقة بالجريمة الالكترونية لما تكتسبه من أهمية خاصة للشريحة الكبرى من المجتمع الذين يتعاملون مع الوسائل الالكترونية.وأضاف أن الجرائم الالكترونية تتطور بشكل مستمر وسريع مع ما نشهده من تطور في مجال تكنولوجيا المعلومات مبينا أن الاثر الذي ينتج من حدوث هذه الجرائم كبير وقد يؤدي الى تعطل الأعمال والى خسائر مالية للمؤسسات.وأوضح أن الجرائم الالكترونية لها تأثيرات سلبية أيضا تطال عدة جوانب اقتصادية ومالية واجتماعية مشيرا الى أن معدل الجريمة الالكترونية عالميا في ازدياد.وشدد على ضرورة تسليط الضوء على هذا الموضوع المهم باستمرار الى جانب التوعية بأضرار تلك الجرائم الالكترونية وتبادل الخبرات والمعلومات بالممارسات المستحدثة في هذا المجال.ولفت إلى أهمية التحديث المستمر للأنظمة لتغطية الثغرات التقنية التي قد يستغلها مرتكب الجريمة الالكترونية مشيرا إلى أن ذلك يتم من خلال عمل جماعي لجميع قطاعات الدولة المختلفة.من جانبه أكد مدير ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية التابعة للمباحث الجنائية في وزارة الداخلية العقيد يوسف الحبيب حرص (الداخلية) على التوعية من خطر الجرائم الالكترونية المتعلقة بجميع فئات المجتمع والمؤسسات الحكومية والخاصة التي تستخدم وتتداول التكنولوجيا الحديثة.وقال الحبيب إن هناك حسابات خاصة بالإدارة متواجدة على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل رفع ثقافة الوعي ليتم التأقلم مع أجواء التقنية الحديثة مشيرا الى أنه كلما زاد الوعي قلت نسبة الجرائم الالكترونية.وأكد أن "القانون مطبق على أرض الواقع والرقابة مستمرة" لافتا الى أن (الداخلية) تقوم بتحريك الدعاوى وتطمئن أفراد المجتمع بأن هناك احالات للنيابة العامة او الإدارة العامة للتحقيقات بالوزارة.وأفاد بأن هناك زيادة في احصائيات الجرائم الالكترونية في عام 2017 إذ بلغت 4000 قضية الكترونية موضحا أن الجرائم المنتشرة في الوقت الحالي هي المتعلقة بالسب والقذف والتهديد والاحتيال الالكتروني.وبين أن الجرائم الالكترونية تطبق على كل وسائل التواصل الاجتماعي حسب نص القانون رقم (63 لسنة 2015) الخاص بتقنية المعلومات.من جهته قال المحامي الكويتي محمد الجاسم في كلمة مماثلة إن الاستخدام السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض الأشخاص عبر التغريدات التي يقومون بنشرها قد يؤدي إلى اعتبارها جريمة الكترونية بخلاف القرصنة والاختراق وما شابه ذلك.ودعا الجاسم إلى إطلاق حملة وطنية تشمل جميع المؤسسات المعنية في الدولة بهذا الخصوص ولا تقتصر على ادارات محددة على أن تستهدف جميع فئات المجتمع للتوعية من مخاطر الجرائم الالكترونية.بدوره قال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر مبارك عبدالهادي في كلمته إن التعرض للجريمة الالكترونية من أشد المخاطر التي تهدد التطور التكنولوجي.وأضاف عبدالهادي أن المجرمين الذين اتخذوا من التكنولوجيا الحديثة سلاحا يعتدون به على الآخرين وقومون بنشر الفساد في الأرض.وأكد ضرورة مقاومة هذه الجرائم الالكترونية من خلال تعزيز أمن المعلومات ونشر الوعي الالكتروني بين الأفراد إضافة إلى تفعيل وتطوير القوانين والتشريعات المعلوماتية بما يضمن حماية الوزارات والمنظمات والأفراد من خطر التعرض لهذه الهجمات والجرائم.وعقدت على هامش المؤتمر ثلاث جلسات تناولت الجرائم الالكترونية ومخاطرها تحدث فيها كل من رئيس قسم علوم الحاسوب ونظم المعلومات في الجامعة الامريكية بالكويت الدكتور أحمد رباعي ومدير ادارة العمليات في قطاع المؤسسات الاصلاحية بوزارة الداخلية العقيد الدكتور بدر الخبيزي ومدير ادارة التصميم والعقود ومدير ادارة المشاريع بالتكليف في وزارة التربية المهندس طالب الصعيليك.