احتلت قضية الإيداعات المليونية واجهة المشهد السياسي مجدداً عقب تقديم 20 نائباً طلباً يدعون فيه الحكومة إلى إعادة تقديم بلاغ يتعلق بالإيداعات وتطبيق قانون تعارض المصالح الذي أقره مجلس الأمة أخيراً، رغم عدم نشره في الجريدة الرسمية، وهي الخطوة التي تعد ركناً أساسياً لتفعيل أي قانون يقرّه البرلمان. جرى استهلاك هذه القضية منذ ظهورها على صدر الصحفة الأولى لـ القبس عن «أموال لنواب تربك المصارف والجهات الرقابية» في 20 أغسطس 2011، ثم انتقل الموضوع إلى مجالس الأمة المتعاقبة عبر لجان تحقيق عدة، لم تحقق أي نتائج تذكر، على رغم من قيام مجلس الأمة 2013 الماضي بفتح الأبواب أمام الجميع لتقديم أي شكاوى أو بلاغات بشأن القضية لدى ديوان المحاسبة والهيئة العامة لمكافحة الفساد. وحتى اللحظة لم نسمع عن أي بلاغ تقدم منذ ذلك الوقت، إلى أن تقدم رئيس لجنة تحقيق في الإيداعات النائب السابق عبدالله الطريجي خلال الأسابيع الماضية ببلاغ إلى «مكافحة الفساد»، وهو الذي خسر مقعده النيابي في الانتخابات الماضية، ولا أحد يعلم عن أسباب عدم التوجُّه إلى النيابة العامة مباشرة نظرًا الى جدية بلاغه. ونتساءل: كيف يطلب النواب من الحكومة إعادة تقديم بلاغ لم تتقدم به في الأساس، حيث أكد بنك الكويت المركزي على لسان وزير المالية السابق مصطفى الشمالي في رده على سؤال لأحد النواب في 21 سبتمبر 2011 أن «مجلس الوزراء لم يطلب التثبت والتحقق مما نشرته الصحيفة (القبس) وإنما أكد ضرورة تطبيق القانون وبغض النظر عما تناقلته الصحف». وربما ما لا يعرفه بعض النواب أن الحكومة في الحقيقة لم تحرك أي قضية ولم تتقدم بأي بلاغ بشأنها، وإنما من قدّمت تلك البلاغات هي البنوك، بعد أن قام بنك الكويت المركزي بإرسال تعميم حول ضرورة تطبيق البنوك لتعليماته والتشديد بأهمية تطبيق قانون غسل الأموال. والآن السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يطلب النواب ـــ أصحاب الطلب ـــ من مجلس الوزراء الذي في الأساس لم يكلف نفسه العناء بالتحقق في الموضوع فور وقوعه بحسب إفادة وزير المالية السابق؟! ولماذا لا يتحقق النواب أنفسهم من الموضوع طالما أن هناك أوراقاً ومستندات موجودة ومتوافرة وبحوزة لجان التحقيق؟! في المقابل، فإن كشف حسابات من تورّط في الإيداعات المليونية سهل جدّاً، ويتطلب فقط قيام بنك الكويت المركزي بدوره بإلزام البنوك التي تخضع لرقابتها مراجعة حسابات عملائها من باب «اعرف عميلك» وإبلاغ البنك المركزي والنيابة العامة عن فحوى أي عملية مخالفة لتعليمات البنك المركزي أو القوانين المعمول بها، وتملك النيابة العامة بطبيعة الحال حق الاطلاع على حسابات المتورّطين والاستعانة بالجهات المالية الرقابية المختلفة لمعاونتها، ومن ثم اطّلاع ديوان المحاسبة للتأكد من سلامة الخطوات التي اتبعها البنك المركزي طارق عبدالله العيدان t.aleidan@gmail.com taleidan@