تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، أطلقت النيابة العامة في دبي، مبادرة جديدة تدعم توجهات التحول الذكي في الإمارة والتقليل من الاعتماد على المعاملات الورقية، وتسهم في تسهيل الإجراءات القانونية المتعلقة بالجنح والقضايا البسيطة وتعين على رفع كفاءة الأداء فضلاً عن التيسير على الأطراف المرتبطة بتلك القضايا أو النزاعات القانونية. وفي إطار مشاركتها في معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية، كشفت النيابة العامة عن إطلاق مبادرة "الكفالة الذكية" والهادفة لإلغاء إجراء حجز جوازات السفر للأطراف محل المساءلة في بعض القضايا المعروضة على النيابة، إذ سيتم الاستغناء عن هذا الإجراء وتحويله إلى نظام ذكي يتم فيه إدراج بيانات جواز السفر على النظام الإلكتروني بأسلوب يضمن تواجد صاحبه في الدولة لحضور جلسات التحقيق والتقاضي ولتنفيذ الحكم، دون احتجاز وثيقة السفر، حيث يتم توزيع تعميم بصورة تلقائية عبر النظام إلى كافة منافذ الدولة لضمان عدم مغادرة هؤلاء الأشخاص أراضيها لحين الانتهاء من إجراءات التقاضي والفصل في قضاياهم.   وقد أكد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي أن مبادرة الكفالة الذكية تأتي في إطار الاستراتيجية العامة للنيابة العامة بما تتضمنه من جهود التطوير التي تتبناها بهدف رفع مستوى كفاءة الأداء بها، وتمكينها من القيام بواجباتها على الوجه الأكمل في إقرار سيادة القانون وحماية حقوق كافة أفراد المجتمع في ضوء أحكامه، وحرص النيابة العامة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يتوافق مع احتياجاتنا المحلية والمشاركة بصورة مؤثرة وإيجابية في جعل دبي المدينة الأكثر أمناً على مستوى العالم بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين في هذا الخصوص.      وقال: "توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم واضحة في خصوص التحول الذكي نحو المستقبل بما يضمن لدبي ودولة الإمارات الريادة كنموذج يحتذى في التطوير الذي يخدم المجتمع ويضمن راحة وسعادة أفراده، ونحن بدورنا في النيابة العامة لإمارة دبي حريصون على وضع هذه التوجيهات السديدة موضع التنفيذ الدقيق، حيث يتواصل العمل على تطوير منظومة العمل بنهج يواكب التطور السريع الحاصل في دبي لتأكيد مكانتها كمدينة عالمية نموذجية للعيش والعمل بمجتمعها المتنوع الذي ينعم بأعلى مستويات الأمن والأمان ويضم بين جنباته مزيج ثقافي فريد يتجسد في جاليات أكثر من 200 جنسية من مختلف انحاء العالم يعيشون جميعاً في ظل سيادة القانون الذي يساوي بين الجميع في الحقوق والواجبات". وأوضح عصام الحميدان أن النيابة بدأت في التطبيق التجريبي لنظام الكفالة الذكية في مركز شرطة جبل علي، مشيراً أن النظام سيتم تعميمه بصورة كاملة في الإمارة خلال الربع الثاني من العام الجاري في كافة مراكز الشرطة بعد قياس النتائج ومراجعة كافة الإجراءات ذات الصلة.  وتخدم مبادرة الكفالة الذكية - التي سيتم تنفيذها بالشراكة مع شرطة دبي - في تسهيل عملية خروج الأشخاص محل المسائلة من التوقيف بضمانة سهلة تكفل عدم مغادرتهم الدولة وحضورهم جلسات التحقيق وتنفيذهم للأحكام دون الحاجة لحجز جواز السفر، بما يسمح لهم ممارسة حياتهم الطبيعية واستكمال أي إجراءات حكومية تتعلق بهم أو ذويهم تتطلب ابراز جوازات سفرهم خلال فترات التحقيق والمحاكمة، إذ كان الأمر سابقاً يتطلب إيداع الشخص الذي لديه قضية وأمر بالإفراج لجواز سفره أو جواز سفر أحد اقاربه لدى شرطة دبي إلى أن يتم الانتهاء من كافة إجراءات التقاضي والبت في القضية، في حين سيتم تطبيق هذا النظام في دبي على جميع المواطنين والمقيمين في الدولة. وعلاوة على التيسير على الأشخاص، ستخدم المبادرة في تقليل حالات التوقيف في القضايا البسيطة وتمكنهم من إدارة شؤونهم وممارسة حياتهم بشكل سهل، فضلا عن التخفيف من الأعباء المالية المرتبطة بتوقيف المتهمين والحد من حبس المتهمين في القضايا المعروضة على النيابة العامة، دون الإخلال بتنفيذ الأحكام.    ومع نظام الكفالة الذكي وفي حالات القضايا البسيطة يمكن الإفراج عن الشخص محل المسائلة مباشرة من مركز الشرطة إن لم يكن محبوساً على ذمة قضايا أخرى، دون أن تتم إحالته إلى النيابة ودون حجز جواز سفره، أما إن كان محجوزاً فيتم الإفراج عنه من قبل النيابة العامة بكفالة عن طريق إدخال بياناته في النظام دون الحاجة لإيداع جوازه. مبادرة الأمر الجزائي وتأتي مبادرة الكفالة الإلكترونية لتتكامل مع مبادة أخرى مهمة بدأت النيابة العامة في دبي تطبيقها في نوفمبر من العام الماضي وهي مبادرة "الأمر الجزائي" التي أصدر بشأنها صاحب السمو حاكم دبي القانون رقم (1) لسنة 2017 الذي يمنح النيابة العامة سلطة توقيع الغرامة في قضايا الجُنَح والمخالفات البسيطة بدلاً من إحالتها إلى المحكمة، ما يخدم في رفع كفاءة العمل القضائي بصورة عامة، ويقلص فترات التقاضي بصورة كبيرة، إذ يتم توقيع الغرامات بصورة فورية بمعرفة أعضاء النيابة المختصين بإصدار الأمر الجزائي، بينما يحق للشخص الصادر بحقه الأمر الجزائي الاعتراض ومن ثم يتم إحالة القضية إلى المحكمة للبت فيها وفق إجراءات التقاضي التقليدية. وعرضت النيابة العامة لإمارة دبي في إطار مشاركتها في معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية، نتائج تطبيق الأمر الجزائي خلال الربع الأول من العام 2018، والتي فاقت كل التوقعات مع انجاز نحو 7 آلاف قضية خلال تلك الفترة وبمتوسط ساعتين عمل فقط لكل قضية بما يضمن راحة الناس، في حين من المتوقع أن يتم انجاز ما يناهز 28 ألف قضية قبل نهاية العام الجاري. وأوضحت النيابة أن مبادرة الأمر الجزائي ساهمت بصورة كبيرة عدد القضايا يتم إحالتها للمحكمة بنسبة وصلت إلى أكثر من 30% خلال ثلاثة أشهر فقط، ما يعين القُضاة على تخصيص مساحة أرحب من الوقت للنظر في قضايا أكبر والإسراع في عملية البت فيها بإصدار الأحكام.