على بعد 25 يوماً من موعد إجراء الانتخابات النيابية في لبنان، عادت الحرب بين زعيم حركة أمل رئيس البرلمان نبيه بري ووزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى الواجهة. وصعد خصوم باسيل انتقاداتهم بشأن مراقبة اقتراع المغتربين في بلاد الانتشار وضمانات نزاهة العملية، بعد أن قاد بري حملة سياسية تطالب بأن تراقب وزارة الداخلية اقتراع المغتربين وليس وزارة الخارجية. ومن المتوقع أن يطالب بري في مؤتمر صحافي يعقده الخميس المقبل، بضرورة مراقبة عملية اقتراع من وزارة الداخلية التي يقودها الوزير نهاد المشنوق من تيار "المستقبل" وهيئة الإشراف على الانتخابات. واعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" التي تقودها حركة "أمل" النائب أنور الخليل أن "على وزير الداخلية أن يختار بين الطعن في الانتخابات، وإرسال المراقبين ودفع تكاليف وجودهم في المغتربات، علماً أن الاستحقاق بكامله يصبح قابلاً للطعن إذا طعن بجزء منه، ونحن سنثير هذا الأمر في لقاء الأربعاء النيابي وفي مجلس الوزراء إذا عقدت جلسة حكومية". كما طالب النائب بطرس حرب الرئيس بري "عقد جلسة طارئة لبت موضوع اقتراع المغتربين عبر إضافة مادة تؤكد حق المغتربين بالانتخاب تفادياً للطعن"، مشدداً على ضرورة "وضع آلية لمراقبة العملية الانتخابية في دول الانتشار، من وزارة الداخلية أو مؤسسات دولية توحي بالثقة، بعيداً من إشراف وزارة الخارجية التي لا نثق بنزاهتها". وهاب في موازاة ذلك، استغرب رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، في مؤتمر صحافي عقده أمس، "سياسة رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المهجرين طلال أرسلان بإعداد شيكات بقيمة 30 مليون دولار وتوزيعها على الأزلام والمحاسيب والمفاتيح الانتخابية". وناشد وهاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "وضع حد لهذا الأمر، فالرئيس عون هو المؤتمن على المال العام والحريص على حقوق الناس، إذ لا يجوز ونحن على أبواب الانتخابات النيابية أن يتم توزيع أموال المهجرين بالطريقة التي تعد فيها الشيكات ومن دون الوصول إلى مستحقيها". وردّت الوزارة في بيان أمس، موضحة أنّ "الأموال المذكورة هي موازنة تشغيلية للصندوق المركزي للمهجرين بموجب مرسوم رقم 30 تاريخ 10/3/2017، بعد موافقة مجلس الوزراء مجتمعاً برئاسة فخامة رئيس الجمهورية". وأضافت: "حول الاستنسابية التي ذكرت في المؤتمر المذكور وفي عدة مواقف إعلامية لأكثر من جهة، يهمنا التأكيد، أن الوزير ارسلان أصدر جداول بصرف كل التعويضات لأصحاب الحقوق من دون أي استنسابية أو استثناء لأي طرف". وختمت: "عمل وزارة المهجرين والصندوق المركزي للمهجرين هو متكامل بين وزير المهجرين ورئيس الحكومة كسلطة وصاية على الصندوق". سليمان إلى ذلك، تواصلت الردود على كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الأخير عن توقيف الجيش اللبناني شاحنات محملة بالسلاح للحزب بناء على أوامر من رئيس الحكومة آنذاك فؤاد السنيورة. فبعد رد رئيس الحكومة السابق، أمس الأول، أسف رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان "لعودة السجال والاتهام في هذا الموضوع". وأكد سليمان في بيان، أمس، أنه لم يتلق في حينه عندما كان قائداً للجيش اللبناني أي أمر من السنيورة بتوقيف شاحنات السلاح". كلام سليمان استرعى رداً من عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" (حزب الله) النائب حسن فضل الله الذي قال: "يبدو أن كلا من السابقين سليمان والسنيورة إما خانتهما الذاكرة وإما يريدان غسل يديهما مما ارتكب آنذاك". وأضاف: "لتنشيط ذاكرة سليمان نحيله الى ما أبلغه شخصياً للوزير علي حسن خليل حين زاره أثناء حرب يوليو 2006 بصفته قائداً للجيش بهدف معالجة موضوع مصادرة السلاح المتجّه إلى الجنوب". وتابع: "سليمان أكد لخليل آنذاك أنّ توقيف شاحنة المقاومة تم بأمر من الرئيس السنيورة وأنّ تدخل الرئيس بري لدى السنيورة يسهم في تغيير القرار".