أعلن المؤتمر الأول لإطلاق الشبكة العالمية لنزاهة القضاء، الذي اختتم أعماله في فيينا مساء اليوم، عن اختيار دولة قطر لاستضافة المؤتمر الثاني لشبكة النزاهة القضائية العالمية خلال العام المقبل. وجاء إطلاق الشبكة العالمية لنزاهة القضاء الذي تم يوم أمس الإثنين كأحد مخرجات "إعلان الدوحة" الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي استضافته دولة قطر في شهر إبريل من العام 2015. وشاركت دولة قطر في المؤتمر الأول لإطلاق الشبكة والذي انعقد بعنوان "مضافرة الجهود من اجل تدعيم نزاهة القضاء ومنع الفساد في نظام العدالة" بوفد ترأسه سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وقال سعادة السيد مسعود محمد العامري، إن قطر تستضيف المؤتمر القادم للشبكة إيمانا منها بالمبادئ السامية التي تقوم عليها النزاهة والاستقلالية القضائية، معربا عن ثقته بإخلاص النوايا العالمية نحو العمل بجهود متضافرة تساند وتكمل بعضها بعضا لبلوغ الاهداف السامية التي قامت من اجلها العدالة بمنطوقها السماوي وبمنهجها الانساني النبيل. واكد سعادته في كلمته التي ألقاها بالجلسة الختامية للمؤتمر على أهمية الوصول الى ضمان تساوي الحقوق لنيل محاكمة عادلة نزيهة مستقلة وشفافة في ظل دور راسخ لسيادة القانون كحق أصيل للإنسان. وأشار سعادته الى البند الـ 11 من معاهدة الامم المتحدة ضد الفساد والتي ركزت معالجتها الموضوعية على الحاجة الماسة لتعزيز النزاهة القضائية ومنع الفساد من التسلل الى نظام العدالة.. معتبرا أن ذلك دليل ومحطة أخرى في طريق جهود العالم لبلوغ النزاهة القضائية كواحدة من اهم ركائز الجهود الوطنية حول العالم لمحاربة الفساد. وأكد سعادته على أهمية تذكر مخرجات إعلان الدوحة الذي تبنته الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عام 2015 والذي أكد من بين العديد من النقاط على اهمية وجود نظام عدالة جنائية وطني وعالمي تحركه قيم العدالة، ومراعيا قيمة الانسان العليا من زاوية أمن الشعوب ووقف الظواهر السلبية ولاسيما ظاهرتي الارهاب والمخدرات. وأوضح سعادة السيد مسعود العامري أن الانسانية بحاجة إلى تعزيز دور القانون وتأسيس القاعدة التي يبنى عليها تعزيز دور القانون في الدولة الحديثة.. مؤكدا على عدة أسس يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، ومنها ان تستثمر الاجهزة القضائية حول العالم في برامج تمكين القضاة وأعوانهم لاحتراف مهارات المهنة جنبا الى جنب مع اخلاقياتها وسلوكياتها الراقية وان تعزز آليات التبادلات القضائية العالمية على اساس ثنائي وآخر متعدد الاطراف، بالإضافة الى تقوية التواصل مع الاليات الاممية وهيئاتها لضمان التنسيق العالمي والاستخدام الامثل للموارد في تحقيق اهداف النزاهة. وقال سعادته في كلمته "إننا نواجه في طريقنا تحديات جمة ولاسيما تلك التي توصف بالمعقدة في تعاطيها مع الشأن الانساني، منها الطريقة التي يستخدم فيها القضاة وسائل التواصل الاجتماعي والكيفية التي تكشف وتدار فيها صيغة تعارض المصالح والحرج". ونوه سعادته بأن الشبكة العالمية للنزاهة القضائية ستساعد الجميع على معالجة هذه التحديات بشكل اكثر فعالية بظل منهجية عالمية تساعد على تبادل الدعم والمساندة بما تمكن الجميع من بلوغ الاهداف . واعتبر سعادته أن جهود المضي في ايجاد الشبكة العالمية للنزاهة القضائية ستحسب للتاريخ، حيث انها اول مشروع قضائي احترافي يربط ويجمع السلطات القضائية في العالم مع آليات الامم المتحدة التي ظلت على مدى عقود من الزمن نشطة مع الآليات التنفيذية لدول العالم دون القضائية. وأشار إلى القيم العليا التي وفرتها مبادئ "بانغالور"حول السلوك القضائي الذي وضعته مجموعة النزاهة القضائية، وكذلك تدشين قاعدة بيانات النزاهة القضائية الذي تم يوم أمس واصدار دليل عمل برامج تدريب اخلاقيات المهنة القضائية ذي الصلة بعمل شبكة النزاهة القضائية العالمية.;