أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، أن إجمالي المواطنين المقترضين من البنوك بلغ حتى نهاية العام 2017 نحو 541.962 ألف مقترض ومقترضة، وحصلوا على قروض استهلاكية وتقسيط، بإجمالي 12.24 مليار دينار.وقال الحجرف في رد على سؤال برلماني، إن قروض المواطنين حتى نهاية 2017، توزعت بين 985.986  مليون دينار كقروض استهلاكية، و11 مليار دينار قروضاً مقسطة، فيما بلغ عدد المقترضين المتخذ ضدهم إجراءات قانونية حتى نهاية العام 4768 مقترضاً. وأكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، في مذكرة أرفقها الحجرف مع رده، أن «المركزي» يولي أهمية كبيرة للتحقق من التزام البنوك بأسس وقواعد منح هذه القروض، موضحاً أن هناك تعليمات صادرة إلى كل البنوك بتكليف عبر مكاتب حسابات خارجية لتقييم نظم الرقابة الداخلية، وإجراء فحص لجميع القروض التي تم منحها من 1 يناير 2008، على أن يتم فحص جميع القروض بشكل مستمر ومنتظم مع رفع تقارير مباشرة إلى «المركزي».وأفاد «المركزي» أن إجمالي المبالغ الناتجة عن تصويب مخالفات البنوك وشركات الاستثمار، لأسس وقواعد منح القروض الاستهلاكية والمقسطة منذ مايو 2005 وحتى نهاية عام 2017، وصل إلى نحو 106.9 مليون دينار تم ردها لـ 56279 عميلاً.وكشف أن إجمالي عدد الجزاءات المالية وغير المالية المطبقة على البنوك المحلية من 2007 إلى 2017، لمخالفة تعليمات «المركزي» في شأن القروض الإستهلاكية والمقسطة بلغ 101، منها 92 جزاءً مالياً بقيمة إجمالية 1.89 مليون دينار، كما بلغ عدد الجزاءات المالية المطبقة على البنوك المحلية من 2012 إلى 2017 نحو19 جزاءً مالياً بقيمة 294.738 ألف دينار منها 196.613 ألف دينار تم ردها للعملاء المعنيين، و98.125 ألف دينار حولت للاحتياطي العام للدولة.وذكر «المركزي» أنه في حال وجود تجاوزات للقواعد يتم التصويب إلزاماً، ورد جميع المنافع التي يكون قد تم أخذها بالزيادة للعملاء.