كشفت شركة «فرانكلين تمبلتون» للاستثمار، أن استراتيجية تحويل دبي إلى مركز عالمي للمعرفة، ستضيف 44 مليار دولار (نحو 161.5 مليار درهم) إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. وأكدت الشركة في تقرير سنوي حول أدوات الدَّين في المنطقة، عرضته خلال جلسة حوارية أمس، أن توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي في دولة الإمارات جيدة، لافتة إلى أنها أعلى وتيرة نمو بين الاقتصادات الخليجية، مرجحة أن يكون 2019 عاماً إيجابياً لأسواق الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي. تقييمات الأسهم في دولة الإمارات جذابة أكد رئيس قسم استثمارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى «فرانكلين»، صلاح شما، أن تقييمات الأسهم في دولة الإمارات جذابة، مرجحاً أن تشهد الإمارات عدداً من الطروحات الأولية والإدراجات الجديدة في العام الجاري. وأعرب عن تفاؤله بأداء أسواق الأسهم الخليجية نتيجة نمو الإنفاق الحكومي المتوقع بنسبة 5.5% في عام 2018، والتوقعات بأن ينمو بمعدل 3.1% خلال الفترة من 2018 إلى 2021. وأكد أن عجز الموازنات الخليجية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، سيواصل الانخفاض، إذ بلغ 11.1% في عام 2016، ثم انخفض إلى 5.9% في 2017، وإلى 4.6% في 2018، في وقت يتوقع فيه أن يتراجع إلى معدل 1.7% في الفترة من عام 2019 إلى عام 2021. وتوقع شما أن تجتذب سوق الأسهم السعودية نحو 50 مليار دولار، في حال ترقيتها ضمن مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة يونيو المقبل، إذ يرجح أن يبلغ الوزن النسبي للسوق السعودية 2.5%، ليرتفع الوزن النسبي للأسواق الخليجية في المؤشر إلى 4.5%، ويزداد إلى 6.5% في حال ضم شركة «أرامكو» السعودية للمؤشر، مؤكداً أن الصناديق العالمية تجري حالياً عملية إعادة تمركز في المنطقة، بسبب زيادة ديناميكية الاقتصادات الخليجية، خصوصاً في الإمارات والسعودية. ورداً على سؤال عن تأثر سيولة أسواق الأسهم المحلية بطروحات الشركات الحكومية في مصر، وشركة «أرامكو» السعودية، قال شما إن ذلك الأمر مستبعد، نظراً لأن السيولة التي تستهدف الطروحات الجديدة تكون مختلفة، فضلاً عن أن السيولة متوافرة، وشهية التداول النشط موجودة، لكنها تترقب الأصول الجيدة، والتسعير المناسب. وكشفت أن دولة الإمارات تأتي في المرتبة الثانية عالمياً من حيث نسبة الاحتياطات وأصول صناديق الثروة السيادية من إجمالي الناتج المحلي بواقع 345%، متوقعة أن تنخفض حصة النفط من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال العام الجاري، بسبب النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. إصدارات الدين وتفصيلاً، توقع مدير الاستثمار في الصكوك العالمية وأدوات الدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط لدى شركة «فرانكلين تمبلتون» للاستثمار، محيي الدين قرنفل، أن تصل قيمة إصدارات الدين في دولة الإمارات نهاية العام الجاري إلى 30 مليار دولار (نحو 110 مليارات درهم). وأضاف خلال جلسة حوارية عقدتها الشركة في دبي، أمس، أن إصدارات أدوات الدين وتشمل السيادية وإصدارات الشركات سواء السندات أو الصكوك، تمثل بين 30 و40% من إجمالي إصدار أدوات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي المتوقعة بقيمة 80 مليار دولار (نحو 293.7 مليار درهم) خلال عام 2018. ولفت إلى أن وتيرة الإصدارات ستخف قليلاً العام الجاري، نتيجة توقعات تراجع عجز الموازنات العامة، في ظل ارتفاع أسعار النفط، وذلك بعد عام قياسي في 2017، عندما سجلت 90 مليار دولار، مقابل 80 مليار دولار متوقعة في عام 2018. وعبّر قرنفل عن تفاؤله باستمرار الأداء القوي لسوق السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2018، لافتاً إلى أن نسبة التقلب في أسواق المنطقة بقيت منخفضة جداً، في ظل هبوط حاد في الأسواق العالمية. وأكد أن أدوات الدخل الثابت في الخليج لديها تاريخ جيد، إذ تعطي عاماً بعد آخر عائدات أعلى، مع تذبذب أقل، لتتمكن من تحقيق أداء أفضل مع مستويات بقية الأسواق الناشئة. توقعات النمو وتابع قرنفل: «لاتزال توقعاتنا بشأن النمو الاقتصادي في دولة الإمارات جيدة بين 2 و3%، وهي أعلى وتيرة نمو بين الاقتصادات الخليجية، لاسيما أن كل المبادرات والقرارات والخطوات الاقتصادية الجريئة التي اتخذتها بدأت تعطي ثمارها». وتوقع أن يكون 2019 عاماً إيجابياً لأسواق الصكوك في دول مجلس التعاون، بصفة عامة، خصوصاً مع نجاح هذه الأسواق في مواصلة النمو بخطى مستقرة، على الرغم من الظروف العالمية الصعبة، كما توقع أن تحقق الصكوك أداء جيداً يفوق بقية أسواق الدخل الثابت، حتى في حال ارتفعت معدلات الفائدة في المرحلة المقبلة. اقتصاد مستدام وأكد قرنفل أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت على أسس أكثر استدامة، بعد أن مرت بمراحل صعبة، إذ انخفض الإنفاق الحكومي عبر دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 20%، خلال الفترة بين 2014 و2017، وأبلغت دول مجلس التعاون الخليجي عن عجز مالي بلغ 151 مليار دولار في عام 2016، مقابل فائض مالي يبلغ 263 مليار دولار في عام 2008. وأشار إلى أن العجز المشترك في الميزانيات الخليجية (أصبح من الماضي)، إذ انخفض بنسبة 43% إلى 86 مليار دولار في عام 2017، من 151 مليار دولار في عام 2016. وبين أن أصول صناديق الثروة السيادية المقترنة بالاحتياطات، لاتزال تبلغ 2.9 تريليون دولار، أي أكثر من 200% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، منوهاً بأن انخفاض المديونية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنسبة إلى الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، يوفر مساحة لإدارة مبادرات الإصلاح الهيكلي، ودعم الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي. وأضاف أن سندات دول مجلس التعاون الخليجي لاتزال تشكل نسبة ضئيلة من المحافظ العالمية، إذ تبلغ نسبتها 15%، منبهاً إلى عدم صحة الاعتقاد بأن السندات الخليجية تزيد مخاطر المحافظ المالية. احتياطات وأصول إلى ذلك، ذكر التقرير الخاص بالشركة أن دولة الإمارات تأتي في المرتبة الثانية عالمياً، من حيث نسبة الاحتياطات وأصول صناديق الثروة السيادية من إجمالي الناتج المحلي بواقع 345%، متفوقة على كل من النرويج، وسنغافورة، والسعودية، وعُمان، والبحرين، وروسيا، والصين، واليابان، والبرازيل، وتركيا، في حين تتصدر الكويت القائمة بنسبة 443%. ورجح تقرير «فرانكلين تمبلتون»، أن تنخفض في عام 2018 حصة النفط من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات والتي تبلغ 30% حالياً، بسبب النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والمقدر بنحو 3.4% في العام الجاري. الإنفاق الحكومي وقال إن إنفاق الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات سينمو بنسبة 5.6% في العام الجاري، مدعوماً بنمو الإنفاق في دبي بنسبة 19.5%، متضمناً زيادة بنسبة 47% في الإنفاق على البنية التحتية المرتبطة باستضافة «إكسبو 2020 دبي». وأكد أن أبوظبي تركز على خطط الاستثمار الجديدة، وتخطط أيضاً لإدراج أربعة كيانات كبيرة على الأقل في عام 2018. وأشار التقرير إلى أن استراتيجية تحويل دبي إلى مركز عالمي للمعرفة، ستضيف 44 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. وتابع أن دولة الإمارات تواصل تطوير وتنويع قطاع السياحة، عبر إنشاء متحف «اللوفر»، والمتنزهات الجديدة، مع توسيع قطاعات المطارات والخدمات اللوجستية، بدعم من النمو العالمي، مؤكداً أن البنوك ذات رأس المال الجيد، (متوسط معدل كفاية رأس المال 18.7%) ستكون عائدات توزيعات الأرباح بها مرتفعة والسيولة إلى تحسن.