ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم برئاسة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسة اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة رقم (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل المعاقين، والذي يهدف إلى إضافة فقرة ثانية إلى المادة (7) تنص على إصدار الوزارة المعنية بطاقة للشخص ذي الإعاقة يمنح بموجبها تخفيضاً على الرسوم التي تفرضها الدولة بما لا يقل عن 50% من قيمتها، ويصدر بتحديد هذه الرسوم ونسبة التخفيض قرار من مجلس الوزراء، كما يجوز للجهات غير الحكومية تقديم التسهيلات والتخفيضات والإعفاءات لذوي الإعاقة من خلال تلك البطاقة، حيث قررت إحالة اللجنة اعداد مسودة تقريرها بشأنه لمناقشة خلال الاجتماع القادم. يأتي ذلك، فيما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، والذي يهدف لاستحداث وسائل جديدة في دعوة الأعضاء لاجتماعات الجمعية العمومية للجمعيات التعاونية، وذلك من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة والوسائل الإلكترونية المعتمدة، بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، أو البريد العادي وفقا لبياناتهم المقرين بصحتها لدى الجمعية، وذلك قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل. وخلال الاجتماع الذي حضره ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اطلعت اللجنة على مرئيات الوزارة وردودها على التساؤلات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن الآثار المترتبة على تطبيق مشروع القانون على أرض الواقع، فيما خلصت اللجنة إلى اعداد مسودة تقريرها بشأن مشروع القانون لمناقشته في الاجتماع القادم.