أبوظبي: «الخليج» في ظل تباطؤ معدل انخفاض القيم الشرائية للعقارات على مستوى الدولة خلال الربع الأول من 2018، تشير التقارير إلى أن بعض مطوّري المنازل الفاخرة يستشعرون حالة تراجع السوق لأدنى نقطة، لذلك يسرعون في إنجاز مشاريعهم الجديدة، وفقاً لـ «كلاتونز». قال فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث بالشركة: «يبدو أن عام 2018 سيكون عاماً أفضل للاقتصاد الإماراتي ككل، إذ يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6% بعد معدل نمو منخفض على مدى سبع سنوات وصل إلى 1.7 % خلال العام الماضي. ومن المتوقع أن يساهم ذلك في دعم معدلات أكثر استقراراً لتوفير الوظائف، وزيادة معدلات الأنفاق من قبل الحكومة في ظل تزايد معدلات الثقة. وبعد إعلان أدنوك في نهاية العام الماضي عن إنفاق 400 مليار درهم على مدى السنوات الخمس المقبلة لتعزيز النمو، نتوقع رؤية المزيد من إعلانات مشاريع البنية التحتية هذا العام مع تحرك الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي».تطورات إيجابيةويشير تقرير توقعات الشركة لسوق العقارات في أبوظبي لعام 2018 إلى أن سوق المبيعات في إمارة أبوظبي يشهد تطورات إيجابية، حيث يبدو أن فئة العقارات الفاخرة أظهرت بعض علامات الاستقرار. وعلى سبيل المثال، لم تشهد الفلل المطلّة على البحر في جزيرة السعديات، والتي لا تزال أغلى نوع من العقارات السكنية في العاصمة ويبلغ سعر القدم المربعة فيها 1700 درهم، أي تحرك في الأسعار لفترة ربعين متتاليين.وقال إدوارد كارنيجي، مدير مكتب كلاتونز في أبوظبي: «من المنتظر أن يساهم هذا التوجه في جذب المشترين مرة أخرى إلى السوق، خاصة أننا نشعر بأنّ الاستقرار سيستمر على الأرجح. في الواقع، لاحظنا زيادة طفيفة في الطلب من جانب المشترين الإماراتيين بشكل رئيسي ممّن يبحثون عن منازل ثانية، أو يرغبون في توسيع محفظة الاستثمار العقاري من خلال الشراء لغرض التأجير في جزيرة السعديات. ومن اللافت، أنه من بين 13 منطقة فرعية نرصدها في أبوظبي، شهدت الفلل المطلّة على البحر في جزيرة السعديات أكبر تصحيح للأسعار منذ عام 2015، حيث انخفضت الأسعار بمعدل 26.1%».وانخفضت الإيجارات في مناطق الاستثمار العقاري السكنية في أبوظبي بنسبة 2.3% خلال الربع الأول من عام 2018، بعد الانخفاض بنسبة 4.3% في الربع الأخير من عام 2017. وبعد التغيير الأخير أصبحت الإيجارات أقل بنسبة 11.5% عن الفترة الزمنية نفسها من العام الماضي.ووفقاً لتقرير شركة كلاتنونز، يعكس انخفاض الإيجارات في المدينة الضعف المستمر في مستويات الطلب العامة. ولا تزال حالة الحذر تسيطر على المستأجرين أيضاً، بسبب احتمالات فقدان الوظائف، وارتفاع تكاليف المعيشة المرتبط بفرض ضريبة القيمة المضافة، وتصاعد مستويات التضخم، الأمر الذي ترك العديد من ميزانيات الأسر تحت ضغط هائل.وأضاف كارنيجي: «نتيجة للظروف التي يمر بها السوق، يتفاوض المستأجرون عند تجديد العقد للحصول على تخفيضات، وفي ظل عدم ظهور أي إشارات لحدوث انفراجات، فليس من المفاجئ أن يقبل أصحاب العقارات أسعاراً أقل لتلبية توقعات المستأجرين، كما أنهم على استعداد لقبول دفعات الإيجار بعدد أكبر من الشيكات، إضافة إلى عدد من الامتيازات الأخرى مثل إلغاء العمولة، وخصم مبالغ من إجمالي مستحق الإيجار».ويشير تقرير شركة كلاتونز إلى أن سوق العقارات السكنية لديه القدرة على البدء بالاستقرار بحلول نهاية عام 2018، ولكن حتى ذلك الحين من المتوقع أن يستمر حدوث المزيد من التراجع. سوق مكاتب العمل وأضاف دوراني قائلاً: «ستنتج الانخفاضات الإضافية عن ارتفاع مستويات تسليم العقارات الجديدة في مواقع مثل جزيرة «ياس»، و«شاطئ الراحة»، من قبل شركة الدار، ما سيحد من فرص تعافي السوق بشكل أسرع. نتوقع انخفاضاً بنسبة 5% إلى 7% لكل من الإيجارات والقيم الشرائية للعقارات خلال عام 2018 على أقصى تقدير، حيث من المحتمل أن تظل معدلات العرض والطلب غير متوافقة لبعض الوقت. الأمر الإيجابي هو أننا نرى ارتفاعاً في طلبات التأجير من قبل بعض الشركات سعياً منهم للحصول على عروض أفضل، إضافة إلى توفير مقار عمل من نوعية أفضل لموظفيها، مع تحقيق وفورات في التكاليف أيضاً. سوق مكاتب العمل ويشير تقرير شركة كلاتونز إلى أن سوق مكاتب العمل في العاصمة لا يزال يواجه ضغوطاً متمثلة في قيام الشركات بتقليص أو دمج عملياتها؛ وهو التوجه الذي بدأ منذ أكثر من عامين. وفي حين حافظت الإيجارات في مباني المكاتب الرئيسية في المدينة على ثباتها خلال الربع الأول من العام، ما زلنا نشهد إتمام صفقات بأسعار إيجار أقل من معدلات الإيجار المطلوبة من أصحاب العقارات في العديد من الحالات. أما في المباني من الفئتين الثانية والثالثة، فقد انخفضت المعدلات بما يصل إلى 30% إلى 50% خلال الفترة نفسها.وأضاف كارنيجي : شاهدنا في بعض الحالات انخفاض الإيجارات في المباني من الفئة الثالثة إلى نفس مستوى إيجارات المستودعات. هذه الانخفاضات الكبيرة لا تعكس بالضرورة ظروف السوق بدقة.