قال محاميان إن جماعة حقوقية رفعت دعوى قضائية ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته لفرنسا، أمس الثلاثاء، تتهمه بالتواطؤ في التعذيب، والمعاملة غير الإنسانية في اليمن.حسب وكالة رويترز، تقول الدعوى إن ابن سلمان -وهو أيضاً وزير الدفاع السعودي- مسؤول عن الهجمات على مدنيين في اليمن. وتم رفع الدعوى بالنيابة عن طه حسين محمد مدير المركز القانوني للحقوق والتنمية. ورُفعت الدعوى في باريس وسط تزايد الضغوط على الرئيس إيمانويل ماكرون لكبح مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات اللتين تقودان تحالفاً لقتال الحوثيين المتحالفين مع إيران، والذين يسيطرون على معظم شمال اليمن والعاصمة صنعاء. ولم يرد مكتب الاتصالات الحكومي السعودي والديوان الملكي على طلبات للتعليق. ويقول التحالف الذي تقوده السعودية إنه لا يستهدف مدنيين، بينما تقول الجماعة الحقوقية المتمركزة في صنعاء -على موقعها الإلكتروني- إنها تراقب انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وتوثقها. وقال المحاميان جوزيف برهام وحكيم شرقي -في أوراق الدعوى التي اطلعت عليها رويترز- إن ولي العهد السعودي «أمر بتنفيذ أول قصف للأراضي اليمنية في 25 مارس عام 2015». وأضاف المحاميان: «القصف العشوائي لقوات التحالف المسلحة يؤثر على المدنيين في اليمن، ويمكن تصنيفه على أنه من أعمال التعذيب». وقد تسبب الدعوى إحراجاً لماكرون في وقت حساس في العلاقات الفرنسية السعودية. وفرنسا هي ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم، وتعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر المشترين منها. واستشهد المحاميان بتقارير للأمم المتحدة ووثائق لمنظمات حقوقية، مثل: «هيومن رايتس ووتش»، ومنظمة العفو الدولية، و»أوكسفام»، عن الاعتقالات التعسفية، واستخدام القنابل العنقودية المحظورة. وستبدأ السلطات الآن فحص الدعوى، وستقرر ما إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية. وإذا تحركت الدعوى في المسار المعتاد سيجري إبلاغ الأمير محمد بالدعوى القانونية، ولكن لن يكون هناك تحرك كي يحضر جلسة استماع أو لاعتقاله.;