رأس الخيمة: عدنان عكاشةطالب عدد من «النواخذة» والصيادين الإماراتيين العاملين في سواحل رأس الخيمة بتركيب «كاميرات» مراقبة في موانىء الصيد الثمانية، المنتشرة عبر الامتداد الجغرافي للإمارة، لمنع المخالفات، التي يرتكبها بعض الصيادين، من المواطنين والآسيويين، وأصحاب «قوارب النزهة» وسواهم من الجمهور، والمحافظة على البيئة البحرية، وحماية معدات الصيد والأدوات العائدة إليهم وسواها من ممتلكاتهم.ودعا صيادو رأس الخيمة إلى عدم السماح لقوارب الصيد «اللنشات» الخشبية و«الطرادات»، المسجلة والعاملة في الإمارات الأخرى، من الصيد في سواحل الإمارة دون أن يكون على متنها مالكها المواطن «النوخذة»، في ضوء اللوائح القانونية المطبقة في جميع إمارات الدولة، مشيرين إلى أن بعض تلك القوارب تدخل سواحل رأس الخيمة فعليا وتمارس الصيد البحري دون تواجد مالكها المواطن، وهو ما يحظره القانون.وقال صيادون مواطنون ل«الخليج»: إن الصيادين المواطنين رفعوا مطالبهم خلال اجتماع عقد مؤخراً مع هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، الجهة المختصة بتنظيم قطاع الصيد البحري في الإمارة، ومن بينها توفير خزانات مياه احتياطية، وتخصيص موقع لتركيب «القراقير» أو «الدوابي» وتنظيفها.وطالب الصيادون أيضا، خلال الاجتماع، بإعادة فتح الباب لتعمير «المشاد» البحرية، وهي عبارة عن بناء محدود، ينشئه الصيادون في قاع البحر، من الطابوق والخشب ومواد أخرى، لتكون مأوى للأسماك، وبالتالي استدراجها حيث تنصب بجانبها «القراقير»، وهي بدورها وسيلة صيد تقليدية، ما يساهم في إعادة الحياة إلى «المشاد القديمة»، التي تدهورت أوضاعها بسبب عوامل طبيعية.واشتملت مطالب صيادي رأس الخيمة على إعادة النظر في أسعار إيجارات مساكن عمال الصيد البحري، من الآسيويين العاملين لديهم وتحت كفالتهم، في ظل ما تكبدهم حالياً من مبالغ طائلة، وتوفير «مطابخ» فيها لخدمة العمال، وإنشاء سياج حول موانئ الصيد لحماية ممتلكات الصيادين المواطنين وقواربهم.