بعد تسعة أشهر من إطلاق سراحه من السجن مداناً بتلقي رشوة، تقدم رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، إيهود أولمرت، لرئيس الدولة رؤوبين ريفلين، بطلب منحه العفو وشطب سجله الجنائي. وجاءت هذه الخطوة في إطار الجهود التي يبذلها للعودة إلى الحياة السياسية ومنافسة رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو.وجاء من ديوان الرئيس رفلين أنه سيتم تحويل الطلب إلى مسؤولي النيابة العامة وقسم العفو العام في وزارة القضاء لسماع وجهة نظرهم. ووفقاً للتقديرات، فإن هذه الجهات ستوصي وزيرة القضاء إييلت شكيد برفض طلب أولمرت، لأنه في كتابه الجديد يهاجم مؤسسات القضاء ويتهمها بالتآمر السياسي والشخصي عليه. ولكن مهما كان القرار، فإن الرئيس ريفلين سيكون صاحب القرار الأخير، وهو الذي كان قد أعلن أنه سيصدر عفواً عاماً عن غالبية السجناء الذين ارتكبوا مخالفات للمرة الأولى في حياتهم. وإذا استجاب ريفلين للطلب، فهذا يعني أنه سيتم شطب السجل الجنائي لأولمرت الآن فوراً، بدل الانتظار تسع سنوات، حسبما ينص القانون. وفي هذه الحالة يستطيع العودة لمزاولة السياسة، علماً أنه قال إنه الوحيد القادر على هزم نتنياهو.وقدرت أوساط سياسية أن أولمرت يريد شطب الوصمة، كي يتمكن من العودة إلى العالم التجاري وإلى السياسة. ويضم طلب العفو، الذي قدمه أولمرت 30 صفحة، ويشير فيه، ضمن أمور أخرى، إلى إسهامه في «أمن الدولة»، وقراره قصف المفاعل النووي السوري بدير الزور.لكن مصدراً قانونياً قال أمس إنه يعتقد بأن طلب أولمرت سيرفض، موضحاً أنه أدين بالمس بالمصلحة العامة، تلقي رشوة، خداع، وخرق الثقة؛ مرت تسعة أشهر فقط على خروجه من السجن، لكنه لم يعرب عن ندمه على الأفعال التي أدين بها.