أكد مستشار المحافظ والمتحدث الرسمي للهيئة العامة للجمارك عيسى العيسى، على أننا نسعى لإنشاء وحدة لمراقبة الأسواق مهمتها مراقبة المستودعات من خلال جولات للتأكد من عدم التصرّف في البضائع. وبين العيسى خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق المعرض والملتقى السعودي الدولي الثاني للجودة تحت رعاية وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح الجودة الذي عقد أمس بالرياض، أن هيئة الجمارك تقوم بما يسمى فسح بتعهّد بعدم التصرّف "فسح مؤقت"، لحين ظهور نتائج عينات تلك البضائع من المختبرات، وذلك خوفا من تراكم البضائع في منافذ المملكة الجمركية، وبين العيسى أن بعض المستوردين يقومون بالتصرف في تلك البضائع وبيعها، وعند ظهور النتيجة تكون غير مطابقة وتطلب إعادتها، وتحال إلى اللجان الجمركية لتطبيق العقوبات، باعتبارها شروعا في التهريب الجمركي، وتلك اللجان تعتبر محاكم جمركية تتمثل أبرز عقوباتها بتغريم مستورد تلك السلع بمثل قيمها ثلاثة أضعاف أو الحبس. وكشف أن الجمارك تكتشف شهادات مطابقة مزورة، أو تغيير الأصناف قبل دخولها المملكة، مضيفاً أن هنالك تنسيقا بين الجمارك ووزارة التجارة وهيئة المواصفات من خلال نظام جديد يسمى "سابر"، وذلك لضمان التواصل بين مصدري شهادات المطابقة والجمارك لضمان عدم تزويرها أو تغيير البضائع. إضافة إلى أن وزارة التجارة والاستثمار ضبطت العديد من العمالة الوافدة التي تقوم بإعادة تقليد وغش بعض المنتجات العالمية المعروفة، وقال "إن العقوبات ستشدد بشكل كبير تجاه المتصرّفين في البضائع، وبين أن الغش والتقليد موجود في الدول المتقدمة والنامية، ولا تستطيع أي جهة مكافحة تلك الآفة لوحدها وقال: إنه تم ضبط نحو 23 مليون وحدة مقلدة ومغشوشة في نهاية 2017، بالإضافة إلى منع وإتلاف 20 مليون وحدة وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية. من جهته قال: أكد مدير عام مركز الاعتماد الخليجي م. أحمد المطيري أن هنالك عمالة متخفية في مستودعات تعيد صناعة منتجات معينة، تندرج تحت قانون الغش التجاري والحماية الفكرية وتتولاهم الجهات المعنية. وقال المطيري: إن الغش وردائة المنتجات التجارية موجودة، وبالتالي كل ماينتج يفترض أن يكون بمستوى الحد الأدنى المقبول للسلامة وذلك لدخول الأسواق الخليجية. وطالب المطيري أن تكون الجهات التي تصدّر شهادات المطابقة أن تكون موثوقة، ويجب عدم قبول أي جهة في الخارج، مبيناً أننا نعمل على دراسة حول الاعتماد الخليجي للمطابقة، حيث إن الاعتماد تأثيرة يشكل 20 % للاستجابة للمتطلبات الدولية وخصوصا متطلبات منظمة التجارة العالمية.