دشن نائب وزير الصحة حمد الضويلع، السجل الوطني للإصابات (STAR) بمدينة الملك سعود الطبية، وذلك ضمن إطار اتفاقيتها المبرمة مع مستشفى ألفريد، وجامعة موناش في أستراليا لإنشاء مركز متخصص للحوادث من المستوى الأول في المملكة. جاء ذلك، على هامش رعايته المؤتمر العلمي للإصابات أمس، والذي يعقد على مدار يومين، بمشاركة 13 متحدثاً متخصصاً، ويُناقش الأبحاث الخاصة بالإصابات. وقدم الضويلع خلال كلمته في المؤتمر، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، على الدعم الكبير للوزارة ولكل القطاعات الصحية في المملكة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة. وعبر الضويلع عن فخره بمدينة الملك سعود الطبية بما تقدمه من خدمات طبية مميزة وذات جودة عالية، مضيفًا:» أرى مستوى كبيراً من المهنية والاحترافية، وأسمع آراء الناس عنه، فالتوسع والجودة شيء يثلج الصدر في المدينة». واستحضر الضويلع ذكرياته القديمة مع مدينة الملك سعود الطبية في منتصف السبعينات الميلادية، حينما كان يلعب في منتخب الجامعة، مؤكدًا أن المدينة كانت ومازالت مصدر الأمان في حال تعرضنا لأي إصابات رياضية. وأضاف قائلاً: «أي مؤسسة لا تكبر ولا تزدهر إلا بمواردها البشرية، والشباب السعودي هو من سيقود هذا الصرح حتى يكبر، ويجب علينا أن نقوي هذه الموارد بالتدريب والتطوير حتى تنمو وتزدهر، وتقود المحافل العلمية». ونوه الضويلع على أهمية البحوث في مجال الإصابات، ناصحًا الأطباء باستغلالها لنشر المواد العلمية؛ لتسهل العمل للممارس الصحي، وتسهل علاج المريض. من جهته، شدد المدير العام التنفيذي للمدينة د. هيثم بن محمد الفلاح على أهمية وضع حلول عاجلة لمواجهة خطورة الحوادث المرورية، في الوقت الذي تتصدر فيه المملكة إصابات الحوادث، حيث تشكل أكثر من نصف مليون حادث مروري سنويًا. وأوضح د. الفلاح أن السجل الوطني للإصابات، يضم أكثر من 2350 مصاباً يخضعون للبحث والدراسة، مبينًا أن السجل هو المرحلة الأولية لتنفيذ نظام إلكتروني عالي الدقة يتم من خلاله تسجيل حالات الحوادث، والتعريف بمدى تعقيدات الحالة المصابة وطبيعتها الحرجة والتي تتطلب رعاية فورية ومتكاملة من قبل موظفين مدربين ومؤهلين. وأشار د. الفلاح إلى أن نظام السجل الإلكتروني للحوادث يعتبر أحد المحاور الأساسية في اتفاقية التعاون الدولية بين المدينة ومستشفى ألفريد بأستراليا، تمت الاستفادة من الخبرة والإرشاد وأنظمة قواعد البيانات المعمول بها لدى جامعة موناش في مقاطعة فكتوريا. وأفاد د. الفلاح أن الخطة المستقبلية للسجل، تسعى للتعاون مع جهات أخرى، إضافة إلى تدريب الكوادر العاملة في البرنامج، وتحسين الخدمة المقدمة.