الدوحة ـ  الراية : أعلن المجلس الدولي للمطارات في آسيا والمحيط الهادي، المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي، عضواً تنفيذياً لمجلس إدارة المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي. ويمثل المجلس الدولي للمطارات مصالح ما يقارب من 603 مطارات في 49 دولة ومنطقة، تعادل أكثر من 90% من حركة الطيران التجارية في آسيا والمحيط الهادي. وبعد نجاحه في مهامه كمستشار خاص للمجلس الدولي للمطارات في آسيا والمحيط الهادي منذ 2017، عين المجلس بالإجماع المهنس بدر محمد المير عضواً تنفيذياً، تقديراً لالتزامه القوي بقيادة وتوجيه وتطوير السياسات في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وقال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي: «يسعدني ويشرفني أن أكون عضواً تنفيذياً في إدارة المجلس الدولي للمطارات لمنطقة آسيا والمحيط الهادي وأن أحظى بفرصة مشاركة خبرتنا وتبادل أفضل الممارسات مع قادة القطاع. يمثل هذا التعيين شهادة على تمييز قطاع النقل الجوي في قطر ويعكس التقدير الدولي لمطار حمد الدولي». أضاف: في هذه الأوقات الصعبة التي تواجه قطاع الطيران والمطارات، سأسعى إلى المساهمة في مواجهة التحديات على مستوى منطقة آسيا والمحيط الهادي مثل ما يتعلق بالسعة والأمن والبيئة، واستخدام تواجدنا في مؤسسة عالمية للعمل بطريقة متكاملة. أتطلع إلى التعاون مع زملائي في السنوات القادمة، وأود أن أشكر أعضاء المجلس الدولي للمطارات على ثقتهم. ومن جهتها قالت السيدة باتي شاو، المدير الإقليمي للمجلس الدولي للمطارات بآسيا والمحيط الهادي: يشرفنا انضمام المهندس بدر محمد المير إلى المجلس الدولي للمطارات في آسيا والمحيط الهادي كعضو تنفيذي في إدارة مجلسنا الإقليمي. إن مطار حمد الدولي هو أحد أكثر مراكز النقل والأعمال نشاطاً، حيث يربط العالم ونتطلع إلى قيادة السيد المير ومساهماته في هذه المنطقة ذات التنوّع الكبير. ويستعد مطار حمد الدولي العضو العريق في المجلس الدولي للمطارات للمشاركة في الدورة الثالثة عشرة للاجتماع الدولي الإقليمي للمجلس الدولي للمطارات في آسيا والمحيط الهادي الذي سيعقد في ناريتا في اليابان من 23 حتى 25 أبريل الجاري. ويعتبر المجلس الدولي للمطارات (ACI) الممثل التجاري الوحيد للمطارات في مختلف أنحاء العالم. ومنذ تأسيسه عام 1991 وهو يمثل مصالح مطارات الدول المشاركة لدى الجهات المعنية الأخرى مثل الحكومات والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى العمل المشترك لوضع المعايير والسياسات والممارسات المُوصى بها للمطارات. هذا بالإضافة لتوفير فرص التدريب والمعلومات التي تساهم في رفع مستويات الجودة في المطارات.