وافقت لجنة الإشراف على مشروع السياحة الزراعية والريفية "أرياف"، على بحث إمكانية منح الشركات الزراعية أو المالكة للمزارع؛ رخصة السياحة الزراعية والريفية "أرياف"، وإعادة دراسة الاشتراطات الخاصة بمنح الرخصة، تسهيلًا للمستثمر، ولتحفيز الاستثمار في هذا النمط السياحي، وقبول جميع المزارع المنطبق عليها الاشتراطات إذا توافرت وثيقة أو موافقة الناظر "في الوقف" أو ملكية سليمة (صك، أو حجة استحكام، أو عقد إيجار موثق). وجاءت الموافقة خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته اللجنة، بحضور أعضاء الفريق من الهيئة: المدير العام لتطوير المواقع السياحية، والمدير العام للتراخيص، والمدير العام للاستثمار السياحي، ومدير إدارة حماية المواقع السياحية، ومدير مشروع السياحة الزراعية والريفية، كما حضر من الشركاء ممثلو الجهات الحكومية ذات العلاقة: وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والمديرية العامة للدفاع المدني، وصندوق التنمية الزراعية، والغرفة التجارية والصناعية؛ لمناقشة عدد من القضايا والمحددات التنظيمية والإجرائية التي تواجه المشروع؛ وذلك بمقر الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالرياض. واستعرض الاجتماع الخطة المعتمدة من قبل رئيس الهيئة، كما استعرض بعد ذلك عددًا من القضايا تناقش بحث سبل ترخيص الحيازات الصغيرة في المناطق والمدن المستهدفة، وحماية وترخيص المزارع ذات البعد التاريخي، مثل "أرياف عنيزة، ومزارع الدرعية"، وملكية الأراضي، ومنح الشركات رخصة السياحة الزراعية والريفية، وإلزام المستثمر بتقديم خطة تطوير توضح التوجهات التطويرية للمزرعة. وتهدف مبادرة السياحة الزراعية والريفية "أرياف" إلى استخدام المرفق والأنشطة القائمة وتطويرها سياحيًّا، بجانب خدمة المجتمع بالمساهمة في إثراء التجربة السياحية والتعليمية للزوار، وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية على المستويين المحلي والإقليمي تتمثل في توفير وظائف ودخل إضافي للمزارعين، وتحفيز المزارعين على الدخول في هذا النوع من السياحة من خلال تمكين المزارعين من تطوير منتجاتهم الزراعية وأنشطتهم السياحية؛ ما يساهم في تنمية الحركة السياحية والاقتصادية في المنطقة.