قال التلفزيون المصري ومحام إن محكمة عسكرية قررت اليوم (الثلثاء) إحالة أوراق 36 متهماً في قضية تفجير ثلاث كنائس خلال العامين 2016 و2017 على المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إصدار حكم بإعدامهم. وتتعلق القضية بهجوم شنه متشددون على كنيسة ملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في القاهرة في كانون الأول (ديسمبر) العام 2016 وهجومين متزامنين تقريباً على كنيسة في مدينة الإسكندرية الساحلية وكنيسة في مدينة طنطا بدلتا النيل خلال الاحتفال بأحد السعف في نيسان (أبريل) العام الماضي. وأسفرت الهجمات الثلاثة عن مقتل 75 شخصاً على الأقل غالبيتهم مسيحيون وبينهم أفراد من قوات أمن. وأعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) المتشدد مسؤوليته عن هذه الهجمات. وكان النائب العام المصري قال في أيار (مايو) العام الماضي إنه أحال 48 شخصاً على القضاء العسكري، بينهم 31 قيد الاحتجاز في قضية تفجير الكنائس الثلاث ومهاجمة نقطة تفتيش أمنية في محافظة الوادي الجديد في جنوب البلاد في كانون الثاني (يناير) العام 2017. وقتل ثمانية من رجال الشرطة في هجوم الوادي الجديد. وقال محمد هاشم، وهو محام عن عدد من المتهمين في القضية، إن «محكمة جنايات عسكرية تنظر القضية قررت اليوم إحالة 36 متهماً على المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، من بينهم 25 حضورياً و11 غيابياً». وذكر أن من بين المحالين للمفتي امرأة. وأضاف أن المحكمة ستصدر حكمها على جميع المتهمين في القضية يوم 15 أيار (مايو) المقبل. وأذاع التلفزيون الرسمي الخبر نقلاً عن مصادر قانونية. ورأي المفتي استشاري لكن يتعين على محاكم الجنايات المدنية والعسكرية أخذ رأيه الشرعي قبل إصدار أحكام الإعدام. وقال النائب العام في أيار (مايو) العام الماضي إن المتهمين في القضية شكلوا خليتين تابعتين لـ«داعش» في محافظتي القاهرة وقنا. وأضاف في بيان أنهم يواجهون تهم عدة من بينها القتل والشروع في القتل والانضمام إلى «داعش» وتلقي تدريبات عسكرية بمعسكرات تابعة له في ليبيا وسورية. وينشط متشددون موالون للتنظيم في شمال شبه جزيرة سيناء، وكانت هجماتهم تتركز خلال السنوات القليلة الماضية على قوات الجيش والشرطة، لكنهم شنوا هجمات عدة على المسيحيين خلال العام الماضي. وبعد تفجيري أحد السعف، أعلنت مصر حال الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في جميع أنحاء البلاد. وتم تجديد هذا الإعلان كل ثلاثة أشهر منذ ذلك الحين.