وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمس على تعديل بعض مواد نظام السجل التجاري، وبعض مواد نظام الشركات. كما وافق المجلس على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كينيا بشأن استقدام العمالة المنزلية، الموقع في محافظة جدة. ودعا مجلس الوزراء الى أهمية وضع ميناء الحديدة في اليمن تحت إشراف دولي لمنع تهريب الأسلحة إلى المليشيات الحوثية التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر. وكان الملك سلمان ترأس الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض. زيارة ولي العهد لأمريكا تعزز أواصر التعاون المشترك أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مضمون الرسالة التي تسلمها -أيده الله- من فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ونتائج استقباله النائب عن حزب العمال البريطاني جون وودك وعدد من أعضاء البرلمان البريطاني. وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد عقب الجلسة أن مجلس الوزراء، أعرب عن تقدير المملكة حكومة وشعبًا وشكرها لفخامة الرئيس دونالد ترامب وحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية على ما لقيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والوفد المرافق خلال الزيارة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا أن ما شهدته الزيارة من مباحثات ولقاءات مثمرة مع فخامته وكبار المسؤولين -ستسهم بمشيئة الله- في تعميق وتمتين العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين، وفي تعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات تحقيقًا لمصالح البلدين والشعبين الصديقين. زيارة فرنسا تعزز العلاقات بين البلدين كما عبَّر المجلس عن تطلعه لنتائج الزيارة الرسمية التي يقوم بها بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، سمو ولي العهد للجمهورية الفرنسية، ولقاءاته فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية ودولة رئيس الوزراء وعددًا من المسؤولين، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. محاسبة المليشيات الحوثية وإيران على جرائمهم استعرض مجلس الوزراء بعد ذلك، جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها عربيًا وإقليميًا ودوليًا، وشدد على مضامين الرسالة التي وجهها وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي وما تضمنته من دعوة لإدانة الاعتداء الحوثي الإيراني على ناقلة نفط سعودية في المياه الدولية غرب ميناء الحديدة بالجمهورية اليمنية، وضرورة محاسبة المليشيات الحوثية ورعاتهم الإيرانيين على جرائمهم المخالفة للقانون الدولي، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التنفيذ السريع والشامل لقراري مجلس الأمن 2216 ، 2231، وأهمية وضع ميناء الحديدة تحت إشراف دولي لمنع تهريب الأسلحة إلى المليشيات الحوثية التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر. إدانة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى أدان مجلس الوزراء، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى، ومختلف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وغيرها من الأراضي الفلسطينية، مجددًا المواقف الثابتة للمملكة من القضية الفلسطينية ودعم حق الشعب الفلسطيني في حصوله على حقوقه المشروعة كافة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للمبادرة العربية للسلام التي أقرت في بيروت عام 2002م. عبر المجلس عن قلق المملكة البالغ وإدانتها الشديدة للهجوم الكيمياوي المروع الذي تعرضت له مدينة دوما بالغوطة الشرقية في سوريا، مجددًا دعوات المملكة ضرورة إيقاف المآسي ضد أبناء الشعب السوري التي راح ضحيتها المدنيون الأبرياء من النساء والأطفال، وأهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لحماية المدنيين في سوريا، وانتهاج الحل السلمي القائم على مبادئ إعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن الدولي 2254، سائلًا الله تعالى الرحمة والمغفرة لجميع الضحايا الأبرياء وسرعة الشفاء للمصابين، كما جدد إدانته لحادث الدهس الإجرامي الذي وقع في وسط مدينة مونستر بغرب ألمانيا، معبرًا عن تعازي المملكة ومواساتها لأسر الضحايا وحكومة وشعب ألمانيا الاتحادية وتمنياتها للمصابين بالشفاء. وتطرق المجلس بعد ذلك إلى جملة من النشاطات التي شهدتها المملكة خلال الأسبوع، منوهًا بانعقاد مؤتمر نزاهة الدولي الثالث الذي نظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» بعنوان «حماية النزاهة ومكافحة الفساد في برامج الخصخصة»، الذي جاء منسجمًا مع المرحلة الحازمة في مكافحة الفساد من خلال تطبيق كل ما يعزز الوصول إلى التنمية الشاملة عبر العديد من البرامج والمشروعات الوطنية بما فيها برنامج الخصخصة. 10 قرارات اتخذها مجلس الوزراء أولا: تفاهم تقني مع الهند تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم تقني بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الداخلية في جمهورية الهند في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ثانيًا: تفاهم في مجال الطاقة مع واشنطن الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الوقود الأحفوري النظيف وإدارة الكربون، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 16/ 3/ 1439هـ، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. ثالثا: تعاون تقني مع إسبانيا تفويض معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسبانيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. رابعا: تعاون أكاديمي مع بلغاريا كما وافق المجلس على تفويض معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -أو من ينيبه- بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والأكاديمية الإسلامية البلغارية في جمهورية (تتارستان)، والتوقيع عليه، والرفع بما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية. خامسا: استقدام عمالة منزلية من كينيا الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كينيا بشأن استقدام العمالة المنزلية، الموقع في محافظة جدة بتاريخ 29/ 8/ 1438هـ، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. سادسا: تعاون في مجال العمل مع إسبانيا تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والتنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة التوظيف والضمان الاجتماعي في مملكة إسبانيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. سابعا: تعديل في نظام السجل التجاري بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار، وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (79/ 39/م) وتاريخ 5/ 7/ 1439هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (127/ 29) وتاريخ 17/ 7/ 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل بعض مواد نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 21/ 2/ 1416هـ، وبعض مواد نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي (م/ 3) وتاريخ 28/ 1/ 1437هـ، وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك. ثامنا: النظام الأساسي لجمعية الكشافة بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التعليم، و بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (81/ 57) وتاريخ 26/ 11/ 1429هـ، ورقم (115/ 67) وتاريخ 12/ 2/ 1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. تاسعا: الحساب الختامي لهيئة السياحة بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (33 ـ 12/ 39/ د) وتاريخ 19/ 6/ 1439هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن عام مالي سابق. عاشرا: ترقيات وافق مجلس الوزراء على ترقيتين بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي: 1 ـ ترقية محمد بن خلف بن عبدالله الدوسري إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق. 2 ـ ترقية محمد بن عبدالعزيز بن سالم السالم إلى وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للشؤون الأمنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.