قال ديفيد ديو العضو المنتدب لبنك ساب السعودي إن إقراض البنوك للقطاع الخاص في المملكة سيعود بشكل مطرد للنمو في 2018، مدعوما بارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي. وتراجع نشاط الإقراض إلى القطاع الخاص على مدى العامين السابقين بعد هبوط أسعار النفط الأمر الذي ساهم بتخفيض الطلب على القروض. وتقلص نمو الإقراض 1% في 2017، للمرة الأولى في 11 عاما على الأقل، في أعقاب نمو متواضع بلغ 2% في 2016، مع إحجام الشركات عن الاستثمار. وقال ديو لرويترز في مقابلة "في العام الماضي، ومن حيث الاقتصاد الكلي، شهدنا إتجاها نزوليا معتدلا.. معتدل لكنه نزولي، ويبدو لي الآن أننا بلغنا أقصى درجات الهبوط ونشهد "دورة اقتصادية طبيعية". وتابع ديو قائلا "أعتقد أننا سنشهد إتجاها صعوديا معتدلا في 2018، ربما يكون عكس ما حدث في 2017"، مضيفا أن نمو الإقراض من المتوقع أن يكون عند مستوى منخفض في خانة الآحاد. وتتجه السعودية لزيادة الإنفاق إلى مستوى قياسي عند 978 مليار ريال، ما يعادل 261 مليار دولار في 2018، بحسب وزارة المالية، ارتفاعا من 890 مليار ريال في الخطة الأصلية لميزانية 2017، و926 مليار ريال في إنفاق فعلي العام الماضي. وقال ديو "تساعد مبادرات السعودية 2030 على خلق أفق اقتصادي أكثر قوة...لا أتحدث عن نمو قوي في 2018، وإنما عن عودة مطردة إلى نمو إيجابي". وأضاف أن بنك ساب، سادس أكبر مصرف في المملكة من حيث الأصول والذي يملك فيه بنك إتش.إس.بي.سي هولدنجز حصة قدرها 40%، يرى فرصا جيدة لأنشطة أعمال في مجال الإسكان والقطاع المالي، في إطار خطة البلاد للخصخصة، وفي مشروعات يقودها صندوق الاستثمارات العامة المملوك للدولة. محادثات اندماج قال ديو إن المحادثات لا تزال مستمرة حول اندماج مقترح مع البنك الأول، المملوك بنسبة 40% لرويال بنك أوف سكوتلند، لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن النتائج المتوقعة. وأضاف أن فكرة الاندماج نبعت من الحاجة إلى بنوك أكبر حجما لتلبية متطلبات خطط المملكة في إطار رؤية 2030. وقال البنك الأول وساب في أبريل نيسان من العام الماضي إنهما اتفقا على بدء محادثات اندماج، لكن التقدم كان بطيئا. وأظهرت بيانات تومسون رويترز أن الكيان الجديد المندمج سيصبح ثالث أكبر بنك في المملكة بعد البنك الأهلي التجاري ومصرف الراجحي، بأصول قيمتها 77.6 مليار دولار.