أكدت دولة قطر أنها دأبت على توظيف كل إمكانياتها لدعم الجهود الأممية والدولية لتحقيق التنمية وحماية حقوق الإنسان وتعزيز السلم والأمن الدوليين، فضلا عن حرصها على أن تكون شريكا فاعلا في تحقيق أهداف الأمم المتحدة، حيث كانت على الدوام موضع إشادة من الهيئات الدولية، بما تمتلكه من سجل ثري في التعاون الدولي وتنفيذ التزاماتها حيال احترام القانون الدولي. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، أمام الدورة الحادية والخمسين للجنة السكان والتنمية التابعة للأمم المتحدة التي بدأت أعمالها، لتسليط الضوء على موضوع "المدن المستدامة والحراك البشري والهجرة الدولية". وأفاد سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء بأنه في الوقت الذي تمضي فيه دولة قطر بهذا النهج الذي يعد ركيزة أساسية في سياستها، فإن دولة قطر تواجه اليوم حصارا جائرا وإجراءات أحادية تفتقد لأي مبررات معقولة أو ذات مصداقية، ودون اعتبار لما تشكله تلك الإجراءات الظالمة من انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وأسس العلاقات الودية بين الدول. وأوضح سعادته أن الحصار المستمر على دولة قطر منذ عشرة أشهر أضحت أهدافه مكشوفة للداني والقاصي، وهي محاولة النيل من سيادة دولة قطر وإجبارها على تغيير نهجها كشريك للمجتمع الدولي في مواجهة التحديات المشتركة، مؤكدا أن دولة قطر لن تحيد عن سياستها باحترام القانون الدولي وأداء التزاماتها كشريك للمجموعة الدولية لتحقيق الأهداف المشتركة. وأشار سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت إلى أن الموضوع الرئيسي لهذه الدورة "المدن المستدامة والحراك البشري والهجرة الدولية"، يكتسي أهمية كبيرة للمجتمع الدولي في ظل الظروف التي تمر بها العديد من مناطق العالم، والناجمة عن الفقر والنزاعات والكوارث الطبيعية، والتي يترتب عليها زيادة في الهجرة الداخلية والخارجية. وشدد سعادته على أن دولة قطر تشارك الأمين العام للأمم المتحدة رؤيته بأن الهجرة والتنمية وجهان لعملة واحدة، حيث تفضي التنمية إلى الهجرة، وتسهم الهجرة في التنمية، قائلا "إن الهجرة غير النظامية باتت تشكل تحديا متزايدا في ظل المستوى غير المسبوق من الحراك البشري داخل وخارج الحدود الوطنية للدول، وتفاقم الأزمات والنزاعات، وما يترتب على ذلك من تحديات وشواغل جدية". وأضاف أن ما يزيد من تعقيد هذه المشكلة ارتباط هذا الشكل من الهجرة ببعض أشكال الاستغلال مثل الاتجار بالبشر، معربا عن قلقه إزاء الأعداد الكبيرة من اللاجئين وملتمسي اللجوء في العالم والذي بلغ 26 مليون أي حوالي 10 بالمئة من مجموع المهاجرين الدوليين، مناشدا في هذا الصدد الأسرة الدولية أن تتحمل المسؤولية لتكثيف جهودها لتيسير اعتماد مشروع الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية خلال هذا العام. وأوضح سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء، أن التوصل لحلول مستدامة للتدفقات الكبيرة للاجئين والمهاجرين، يستوجب معالجة الأسباب الجذرية التي دفعت هذه الفئات الضعيفة لتحمل المخاطر بحثا عن الحياة الآمنة والكريمة، مشددا على أهمية إيجاد حلول سياسية عاجلة للنزاعات والأزمات، لافتا النظر إلى الأعباء التي تتحملها البلدان المستضيفة، التي تستحق الثناء والتقدير. ودعا سعادته إلى التعاون الفعال لمواجهة هذه الأزمة الإنسانية، مؤكدا على احترام وحماية حقوق الإنسان للاجئين والمهاجرين، وإدماجهم في المجتمعات. وأشار سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء إلى رؤية دولة قطر الوطنية 2030 للتنمية المستدامة التي ترتكز على الاستثمار بشكل شامل ومتكامل في السكان، وعلى تمكين جميع السكان وإشراكهم بشكل كامل في عملية التنمية، لافتا سعادته إلى استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر (2017 2022) التي تركز على العلاقة التفاعلية بين قضايا السكان والتنمية في مختلف المشاريع والبرامج. وأوضح سعادته، أنه في هذا السياق التزمت دولة قطر بتنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في العام 1994، مع الأخذ بعين الاعتبار الحق السيادي للدول في تنفيذ التوصيات بما يتماشى مع القوانين الوطنية، والاحترام الكامل للقيم الدينية والأخلاقية والخلفية الثقافية للشعوب. وأفاد بأنه في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها العديد من البلدان في منطقتنا العربية والتي تؤثر بشكل مباشر على فئة الشباب، التي تشكل نسبة كبيرة في التركيبة السكانية، فلقد ركزت جهود التنمية والإغاثة الدولية لدولة قطر على تقديم الدعم للمشاريع والبرامج التي تستهدف تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في عملية التنمية، وحمايتهم من تداعيات الظروف التي تمر بها المنطقة، وإبعادهم عن شبح التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب. وشدد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت على أن دولة قطر لم تدخر جهدا في تقديم الدعم والمساعدات للاجئين والمشردين قسريا في العديد من مناطق العالم، لاسيما في مجال التعليم والصحة والمأوى وغيرها من الاحتياجات الأساسية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئات الدولية، ومنها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أو من خلال المشاريع والبرامج التي تنفذها مؤسسات المجتمع المدني القطرية. ولفت سعادته الانتباه إلى ظاهرة الاتجار بالبشر، قائلا "نظرا لارتباط ظاهرة الاتجار بالبشر بالهجرة غير النظامية، فإن دولة قطر واصلت تقديم الدعم للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، وما يرتبط بها من ظواهر مثل العمل القسري والرق المعاصر وعمالة الأطفال. كما نوه الى مشاركة دولة قطر في صياغة الإعلان السياسي بشأن تنفيذ خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي تم اعتماده في شهر سبتمبر 2017. وشدد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، في ختام بيان دولة قطر، على أهمية تنفيذ الالتزام الوارد في هذا الإعلان بتقديم الدعم لضحايا الاتجار بالأشخاص، والعمل على منع الاتجار بالأشخاص المتأثرين بالتشرد القسري، بما في ذلك اتخاذ تدابير محددة الهدف للتعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص أو المعرضين لخطر الاتجار.;