شاركت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في جلسة الاجتماع السنوي الثامن لمجلس الإشراف على الحساب الخاص المنشأ لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالعاصمة الأردنية عُمان.وقالت السعيد، إن الحساب الخاص وصناديق التمويل العربية قدمت دعما تمويليا وفنيا كبيرا لقطاع المشروعات الصغيرة في الدول العربية خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعطي أولوية كبري لقطاع المشروعات الصغيرة، حيث تم إنشاء جهاز جديد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن الدولة بصدد إطلاق قانون يعطي قدر من التحفيز لضم القطاع غير الرسمي داخل القطاع الرسمي، مشيرة إلى أن هذا القانون قد يكون مفيدًا للدول الأخرى.واستعرضت، أثناء الجلسة، التجربة المصرية في إنشاء جهاز يقوم بالتنسيق ودعم المشروعات، مؤكدة أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتعظيم الاستفادة من الامكانيات والفرص المتاحة للدول العربية في هذا المجال. وأكدت السعيد أن هذا الحساب الخاص يقدم ويتوسع في مجال الدعم للخدمات غير التمويلية التي تقدم بجانب الخدمات التمويلية أو الدعم المالي، مشيرة إلى أنه لابد من الاستفادة من حجم المشروعات ونتائجها وعوائدها في توفير المزيد من فرص العمل لكل مشروع، وتابعت قائلة "نحن ننعم في مجتمعاتنا العربية بأننا دول شابة وبالتالي توفير فرص العمل المختلفة تكون أهم هدف لمثل هذا الحساب الخاص". الجدير بالذكر أن الحساب الخاص تم إنشاؤه بقرار من القمة الاقتصادية والاجتماعية العربية في يناير 2009 بمبادرة من أمير دولة الكويت لتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل ودعم مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، حيث تقرر إسناد مهام إدارة هذا الحساب إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ويساهم فيه الصندوق بمبلغ 100 مليون دولار، وبلغ إجمالي رأس ماله 1.3 مليار دولار بمساهمة 18 دولة عربية، وقد بلغ إجمالي قيمة التمويلات التي قدمها الحساب منذ إنشائه حتى نهاية 2017 حوالي 2.1 مليار دولار لتمويل ما يزيد على 63 ألف مشروع مما ساهم في توفير ما يزيد على 146 ألف فرصة عمل في الدول العربية المستفيدة.يُشار إلى أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي هو مؤسسة مالية إقليمية عربية تهتم بتمويل المشروعات الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية وذلك عبر تمويل المشروعات الاستثمارية العامة والخاصة، وتقديم المعونات والخبرات الفنية.