قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، إن طرح سندات مقومة باليورو تصل إلى 2 مليار يورو يهدف فى المقام الأول لتنويع الاحتياطى النقدى الأجنبى الموجود لدى البنك المركزى، وكذلك فإن هذا الطرح الأول من نوعه ربما يكون إجراء احترازيا فى ظل تقلب سعر الدولار عالميا وكذلك توقعات بمزيد من الاضطراب للدولار مع تصاعد وتيرة الخلافات بين أمريكا والصين فيما يشبه الحرب الاقتصادية التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.وأضاف الخبير الاقتصادى فى تصريحات له اليوم الأربعاء، أن حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى تجاوز الـ 27 مليار يورو وفق آخر احصاءات رسمية، وأكثر هذا الرقم عبارة عن واردات مصرية من دول الاتحاد ومن ثم يمكن استغلال طرح السندات المقومة باليورو لتمويل عمليات استيراد منتجات وسلع رئيسية من دول الاتحاد بهدف تخفيف الضغوطات على الاحتياطى الدولاري، وكذلك فى ظل وجود سلع استراتيجية تستوردها مصر من دول الاتحاد الأوروبى ومنها الآلات والمعدات وأغلبها تستخدم فى المشروعات القومية.وأشار إلى أن توجيه السندات الدولارية للبنك المركزى سيؤدى إلى دعم العملة الأجنبية لدى مصر، إضافة إلى توجيه مقابل السندات المطروحة باليورو بالعملة المحلية إلى المشروعات الكبرى أو إلى سد العجز فى الموازنة العامة للدولة والتى من المتوقع أن تصل فى موازنة المالى الحالى 2017 – 2018، والتى تنتهى فى 30 يونيو 2018 حوالى 9.6% أو9.8% من الناتج المحلى الإجمالى وتستهدف الحكومة عجز فى العام المالى المقبل 2018-2019 لتصل إلى 8.4% من الناتج المحلى، ومن ثم تلجأ إلى طرح سندات باليورو أو الدولار لمواجهة هذا العجز وعدم الاقتراض الداخلى لأنه ذو تكلفة أعلى.