قال النائب خالد مشهور عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن "أصحاب المعاشات أحد فئات الشعب المصرى التى لابد أن تخضع لإجراءات الحماية الاجتماعية، بل هم أكثر الفئات احتياجا إلى هذه الإجراءات"، لافتا إلى أن وزارة التضامن قامت بالطعن على حكم الإدارية العليا لأصحاب المعاشات.وأضاف مشهور في بيان ،اليوم، أن الدولة منوط بها طبقا للدستور توفير بيئة اجتماعية حمائية تضمن حياة كريمة لكافة المواطنين، لافتا إلى أن قرار محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم الادارية العليا، لا يلغى مسئولية الحكومة تجاه المواطنين.وأشار النائب إلى أن أصحاب المعاشات عانوا من التهميش وإهدار حقوقهم على مدار العقود السابقة، التى لم تكن الأنظمة فيها تعبأ بضرورة سد احتياجات المواطن، وإعطاءه حقوقه.وأكد أن الدستور قد نص على تشكيل هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات، من أجل استغلال عوائدها لتحسين المعاشات التى يحصل عليها المواطنين، مضيفا: الحق الذى كفله الدستور لا يمكن تجاهله، بل علينا بحسن ادارة الموارد المتاحة لسد مستحقات هؤلاء.