أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع المؤشر العام 15.11 نقطة ليبلغ مستوى 4831.8 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.31 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 87.2 مليون سهم تمت من خلال 3127 صفقة نقدية بقيمة 18.17 مليون دينار (نحو 119.9 مليون دولار). في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 1.6 نقطة ليصل إلى مستوى 4865.7 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.03 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 61.3 مليون سهم تمت عبر 1911 صفقة نقدية بقيمة 4.8 مليون دينار (نحو 15.8 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الأول بواقع 22.93 نقطة ليصل إلى مستوى 4812.2 نقطة بنسبة ارتفاع 0.48 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 25.8 مليون سهم تمت عبر 1216 صفقة بقيمة 13.2 مليون دينار (نحو 43.5 مليون دولار). وتابع المتعاملون إفصاحا عن الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم شركة (مركز سلطان) علاوة على إفصاح معلومات جوهرية بشأن تعيين رئيس تنفيذي للقطاع الاستراتيجي في شركة الاتصالات الكويتية (فيفا) إلى جانب توضيح من جانب البنك الأهلي المتحد حول الاستفسارات المتعلقة ببنك المستقبل. وتابع هؤلاء أيضا إفصاح بيت التمويل الكويتي عن معلومات جوهرية عن بيع حصة (بيتك) في شركة (مجموعة عارف) علاوة على إتمام عملية شراء لشخص مطلع على أسهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) وكذلك تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل. وكانت شركات (بنك بوبيان) و(جي اف اتش) و(بوبيان للبتروكيماويات) و(بنك وربة) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (وطني) و(زين) و(بيتك) و(الدولي) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (الدولي) و(اجيليتي) و(المباني) و(بنك الخليج). وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 51 شركة وانخفاض أسهم 40 شركة في حين كانت هناك 15 شركة ثابتة من إجمالي 106 شركات تمت المتاجرة بها. وتطبق شركة (بورصة الكويت) حاليا مرحلة تطوير السوق الثانية بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وقيمها وخطتها الاستراتيجية. وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة فيما تخضع شركاته لمراجعة سنوية ما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات. أما السوق الرئيس فيتضمن الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها فيما تخضع مكونات السوق وهي التي تعادل أضعاف عدد أسهم السوق الأول للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات. أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيس والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا بآليات العرض والطلب المطبقة ولا تطبق الحدود السعرية.