وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، نهائيا على قانون تنمية جنوب مصر المقدم من الحكومة.جاء ذلك فى ختام اجتماعها اليوم الأربعاء، بعد حسم ما أثير بشأن تسمية القانون حيث كان مقدم من الحكومة بمسمى تنمية جنوب صعيد مصر، حتى تم استبداله بتنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية لتكون أشمل وأعمل على أن تكون الهيئة المنشأة من خلال هذا القانون فى القاهرة وليس أسوان.وأكد رئيس اللجنة أحمد السجينى، عقب الموافقة النهائية، أنه تم الأخذ بجميع ملاحظات مجلس الدولة، مع تعديل واحد على المادة الأولى بأن أصبح مسمى القانون تنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية بدلا من تنمية جنوب صعيد مصر. ويأتى مشروع القانون فى إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب مصر، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.وينص مشروع القانون أيضًا على أن تكون الأولوية فى الخطط التى تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموى، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.