أعلن الوكيل المساعد لشؤون الدعم الفني والتخطيط بوزارة التجارة والصناعة الكويتية عبدالله العويصي، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة عليا لدراسة وتطوير صناعة التأمين المحلية برئاسة ممثلين من وزارة التجارة وعضوية كل القطاعات والأطراف الحكومية ذات العلاقة. وقال العويصي في كلمة ألقاها نيابة عن وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان في افتتاح (مؤتمر وملتقى شركات التأمين) الذي يستمر يوما واحد إن تلك الخطوة لبنة أساسية ونواة لمستقبل مشرق لهذا القطاع الحيوي والعريق بمنتجاته وبرامجه التأمينية الموجهة للمؤسسات والأفراد. وأضاف أن الوزارة تعمل حاليا على دراسة وتقييم عدد من الخيارات منها مشروع تنظيم سوق التأمين ورغبة بعض الشركات في انشاء هيئة مستقلة أو اسناد الأمر لإحدى الجهات الرقابية «وكلها مقترحات ستخضع للنقاش والتشاور مع شركات قطاع التأمين». وأكد أن وزارة التجارة تتفهم مطالبات قطاع التأمين العادلة التي تنادي بإعادة تنظيم السوق عبر وضع ضوابط تساعد قطاع التأمين على الانطلاق الحر المدروس بشفافية مما يمكن صناعة التأمين في أن تتصاعد القيمة الإجمالية لحجم السوق البالغ حاليا 450 مليون دينار كويتي. ولفت إلى أن إعادة تنظيم السوق التأميني سيكون ضمن حزمة من المبادرات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية بما يؤكد أننا ماضون قدما في مسيرة التنمية المستدامة عبر خطوات واضحة للارتقاء بكافة مكونات الاقتصاد الكويتي وكفاءة الأسواق كافة مرورا بدعم نشاطات الإبداع والابتكار ووصولا إلى المستوى الذي يحقق رضا المستفيد وسلامته ويعزز تنافسية ما يقدم من خدمات في جميع القطاعات. من جهته قال رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر خالد العوضي إن صناعة التأمين تمثل ضرورة حتمية ضمن هيكل النظام الاقتصادي الحديث وتؤثر بصفة رئيسية في حماية الصناعات المالية الأخرى والاقتصاد ككل مبينا أن مستقبل تنظيم قطاع التأمين وتحدي انشاء هيئة عليا تعنى بالرقابة وتطبيقات الحوكمة الرشيدة أصبحا ملفا بالغ الأهمية في مرحلة بالغة الدقة. وأشار إلى أن رواد القطاع «يرفضون بشكل قاطع مقترحات انضواء القطاع تحت رقابة هيئة أسواق المال فهي جهة مختصة بالأوراق المالية والبورصات ولا خبرات تأمينية لديها لكن البنك المركزي يملك خبرة أعمق وتجربة أنجح». ولفت إلى وجود شركات تأمين متعثرة في سداد التزامات تخص وثائق لشركات أخرى علاوة على انشاء شركات بلا دراسة جدوى لحاجة السوق أو للكيان ذاته إذ استنفذت بعض الشركات رؤوس أموالها ولم تجد فرصة تشغيلية ولجأت الى سياسة حرق الأسعار بلا أسس تنافسية فضلا عن وجود شركات تفتقر للملاءة المالي. ولفت إلى تضرر السوق من قرارات جهات رقابية أخرى لقطاعات مالية ومصرفية دون وجود مظلة لقطاع التأمين يتم التنسيق معها أو تحمي مصالحه كما أن القانون رقم 24 لعام 1961 لم يبسط النفوذ الرقابي على معيار الملاءة المالية لشركات التأمين إضافة الى غياب تقارير الخبراء الإكتواريين بشكل دوري لجميع الشركات. وأكد العوضي أن المثالب والسلبيات سالفة الذكر كافية للتعجيل بقانون عصري جديد ينظف السوق ويضبط تنافسيته وآليات العمل ويحفظ حقوق كافة الأطراف. ويناقش (مؤتمر وملتقى شركات التأمين) الذي تنظمه شركة الكويت للتأمين تحت رعاية وزير التجارة والصناعة خالد الروضان مستقبل قطاع التأمين المحلي ومناقشة مطالب رواد قطاع التأمين باصدار قانون جديد أو إنشاء هيئة مستقلة لضبط تنافسية عمل القطاع وآليات عمله.