رفضت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة عماد أبوحسين قرار الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل بتحديد سعر توريد القمح بـ٦٠٠ جنيه للإردب اى ما يعادل ٤٠٠٠ جنيه للطن.وقال محمد عبدالستار نائب النقيب وفق بيان للنقابة، رفضه قرار الحكومة ووزير التموين بخصوص تسعير استلام القمح من المزارعين وتحديده بــ  ٦٠٠ جنيه للاردب، لافتا إلى أن السعر العادل يبدأ من 700 الى 800 جنيه لاردب القمح، وذلك لكى يستطيعوا سداد ديونهم، بدلًا من بيعه للتجار خارج الشون والصوامع.وأضاف أن الحكومة بقرارها الجائر هذا تسلم الفلاح للتجار، لافتا إلى أن جوال الدقيق البلدى 25 كيلو يتم بيعه بـ120 جنيهًا، وفدان القمح يصرف 6 أجولة من السماد بسعر 900 جنيه، كما يحتاج 5 مرات رى تتكلف 500 جنيه، بخلاف التقاوى التى يشتريها المزارعين والتى تصل لحوالى 400 جنيه للفدان، بالإضافة إلى مصاريف خدمة العمالة وحرث الأرض، وبهذا المبلغ لا يتبقى للمزارع إلا أقل من 1000 جنيه فقط فى الفدان الواحد، وهو أمر غير مجزٍ نهائيًا.