أعلنت الأمين العام للمجلس المصري القومي للطفولة والأمومة الدكتورة عزة العشماوي، أن النائب العام  المصريالمستشار، نبيل صادق، أمر بإحالة المتهمين في قضية عرض وبيع الأطفال على شبكة الإنترنت بموقع (سوق العرب) إلى الجنايات المختصة لاتهامهم بالاتجار بالأطفال، وذلك مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية، مشيرة إلى أن هذه تعد المرة الأولى التي يتم فيها التحقيق الجنائي في قضية بيع أطفال وفقاً للقانون. وذلك طبقاً لمواد القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والمادة 291 مكرر من قانون العقوبات، والمواد (2/96/116 مكرر) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. وقالت “العشماوي” إن القضية تعود احداثها برصد خط نجدة الطفل 16000موقع إلكتروني يروج لبيع الأطفال في مصر وكان الموقع معروض عليه أطفال للبيع وطلبات شراء لأكثر من أسرة داخل وخارج مصر، وعلى أثر ذلك تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة في فبراير الماضي، ببلاغ رقم 2 حصر بلاغات الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام. حيث تم القبض على مرتكبي الحادث بعد تكليف النيابة العامة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الإنترنت بوزارة الداخلية بفحص بلاغ المجلس الوارد على خط نجدة الطفل. وتوجهت “العشماوي” بخالص الشكر والتقدير للنائب العام لحرصه على إحالة المتهمين للجنايات تطبيقا للقانون، مشيرة إلى أن هذه القضية تعد انتصاراً جديداً لتطبيق معايير حقوق الانسان والطفل في مصر.