أصدرت الدورة 45 لمؤتمر العمل العربي اليوم الأربعاء، في ختام أعمالها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا باعتماد إطار مؤسسي وتنظيمي لسوق العمل العربية، وذلك بدعوة الدول العربية إلي إجراء مراجعة شاملة للتشريعات الاجتماعية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وفقا لمعايير العمل العربية والدولية ذات الصلة.ويأتي ذلك للمساعدة علي مواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة والدولية ذات الصلة، فضلا عن مواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة على منظومة سوق العمل وما أفرزته من أنماط عمل جديدة تنطوي علي معرفة علمية دقيقة تتطلب مهارات وتدريب وتأهيل متطور ومستمر.ومثل مصر في الدورة وفد ثلاثي "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" برئاسة وزير القوى العاملة محمد سعفان ممثلا عن رئيس الجمهورية.وأكد القرار، الذي صدر بعد مناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري حول "ديناميكية أسواق العمل العربية.. التحولات ومسارات التقدم"، قيام الدول العربية بتبني سياسات واستراتيجيات محفزة للإنتاج والاستثمار من خلال وضع استراتيجية وبرامج وخطط واقعية تتعلق ركائز النمو الشامل والمستدام. ودعا القرار الدول العربية لتطوير سياسات التعليم والتدريب التقني والمهني لمواكبة الاقتصاد المعرفي، وتيسير النفاذ لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.