قالت الرئاسة التونسية أمس إنها أقامت دعوى قضائية ضد الصحفي والمحلل اللبناني سالم زهران اثر ادعائه تلقي الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي أجرا من قناة الجزيرة. وجاء إعلان الرئاسة التونسية إثر تواتر أنباء في وسائل إعلام محلية ومواقع اجتماعية عن دعوة القضاء للصحفي التونسي زهير الجيس من إذاعة "اكسبرس" الخاصة للتحقيق معه في المعلومات التي أدلى بها زهران عندما حل ضيفا على الإذاعة في مارس الماضي. وقال الصحفي والمحلل اللبناني سالم زهران في برنامج حواري للصحفي التونسي زهير الجيس إن الرئيس التونسي المنصف ما يزال يتلقى راتبا شهريا بقيمة 50 ألف يورو نظير عمله لحساب قناة الجزيرة القطرية. وكتب المرزوقي السياسي المعارض والناشط الحقوقي خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي عدة مقالات نشرت بموقع الجزيرة نت. ونفت رئاسة الجمهورية تلك المزاعم. وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية التونسية أصدرته أمس إنه وبالنظر إلى عدم صحة هذه الافتراءات وجهت رئاسة الجمهورية مراسلة إلى مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة بتاريخ 22 مايو 2013 لطلب القيام بدعوى مدنية ضد السيد سالم زهران (فقط) وطلبِ الحكمِ بالتعويض بالدينار الرمزي عن الضرر المعنوي. وأضاف البيان انه وبتاريخ 4 يوليو 2013 تلقت رئاسة الجمهورية مراسلة من وزارة العدل تفيد أن السيد وكيل الجمهورية أذن بفتح بحث تحقيقي ضد سالم زهران وكل من الصحفي زهير الجيس ومدير تحرير إذاعة "اكسبرس" والمشرف على صفحة الإذاعة على شبكة الإنترنت بناء على شكاية واردة عليه من مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة. وقالت رئاسة الجمهورية إنها لم ترفع أي قضية جزائية أو مدنية ضد زهير الجيس ومدير تحرير إذاعة "اكسبرس" والمشرف على صفحة الإذاعة المذكورة مشيرة إلى "تشبثها بحرية الإعلام واحترامها لحرية التعبير باعتبارهما مكسبا رئيسيا من مكاسب الثورة". ويشتكي الإعلاميون في تونس من تصاعد التضييق على حرية التعبير عبر تحريك القضاء ضدهم وعبر التعيينات الموالية للحزب الحاكم في المؤسسات الإعلامية العامة.