حذرت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، من الصيد الجائر والتعدي على مناطق تجمع الطيور، مشددة على ان الإدارة العامة لمباحث السلاح ستتخذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين. وأكدت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ان «مباحث السلاح» تواصل حملاتها الأمنية في جميع المحافظات لمواجهة ظاهرة انتشار الأسلحة والذخائر غير المرخصة والصيد الجائر التي تشكل تهديدا لسلامة وأمن المواطنين والمقيمين. وشددت على ان الادارة المعنية ستتخذ الاجراءات الرادعة بحق مخالفي المادة 100 من قانون 42-2014 المعدل في القانون 99 -2015 المتعلقة بصيد الطيور اذ تنص على انه «يحظر صيد أو قتل أو إمساك أو جمع أو إيذاء أو حيازة أو نقل الكائنات الفطرية البرية والبحرية حية كانت أو ميتة أو المساس بصغار هذه الكائنات أو بيوضها أو أعشاشها أو موائلها». وأضافت ان القانون يعاقب على مخالفة تلك المادة «بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة مالية لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الكائنات الفطرية المضبوطة والأدوات المستخدمة في الصيد». وذكرت ان الادارة ان «مباحث السلاح» وضعت خطة لتنفيذ حملات أمنية في أماكن متفرقة وأوقات متفاوتة لرصد أي سلوكيات خاطئة والعمل على حماية الطيور من الصيد الجائر، مشيرة إلى ان هذه الحملات ستتعامل بشدة وحزم للعمل على تنفيذ القانون على الجميع دون تمييز.