مصطفى عبد العظيم (دبي) تستهدف مصر استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي 2017-2018 تصل إلى 10 مليارات دولار، مقارنة مع ما يقارب 8 مليارات دولار في العام المالي السابق، وذلك بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين المناخ الاستثماري، والتي كان أبرزها صدور قانون الاستثمار، بحسب منى زوبع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر. وأكدت منى زوبع حرص الحكومة المصرية على تذليل المعوقات كافة أمام المستثمرين الإماراتيين، والتزامها بالعمل على حل المشاكل التي تواجه بعض المستثمرين خلال فترة 3 أشهر، منوهة بالدور الكبير للاستثمارات الإماراتية في مصر، والتي تزيد على 6.5 مليار دولار، لافتة إلى أن وزارة الاستثمار أنشأت وحدة خاصة لحل مشاكل المستثمرين، وأن هناك تواصلاً يومياً بين الهيئة والوزارة لتذليل العقبات بسرعة. وقالت رئيسة هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في تصريحات لـ«الاتحاد» على هامش مشاركة الهيئة في ملتقى الاستثمار السنوي الذي اختتم أعماله في دبي أمس: «إن بوادر الآثار الإيجابية لتطبيق قانون الاستثمار الجديد في مصر، والذي يلزم بإنجاز عملية تأسيس الشركات خلال 24 ساعة، بدأت تظهر بوضوح في ارتفاع متوسط أعداد الشركات المحلية الأجنبية المؤسسة من خلال الهيئة من أقل عن 1000 شركة شهرياً ليصل إلى 2000 شهرياً، الأمر الذي يتوقع معه استقبال تدفقات هائلة من الاستثمارات المحلية والخارجية خلال هذا العام». وفيما يتعلق بمشاركة الهيئة في ملتقى الاستثمار السنوي في دبي، أكدت منى زوبع أهمية هذه المشاركة للتواصل مع المستثمرين وهيئات ترويج الاستثمار المناظرة لتبادل الخبرات ودعم التعاون في المجالات الاستثمارية. وأشارت إلى أنه تم خلال الملتقى عرض الفرص الاستثمارية في مصر والتطوير الحاصل البيئة الاستثمارية والإصلاحات التشريعية والمؤسسية، والتي كان أهمها قانون الاستثمار الذي ينص على تأسيس الشركات خلال 24 ساعة، بالإضافة إلى اطلاع المستثمرين على الإصلاحات الخاصة بإجراءات التأسيس والتراخيص والموافقات وبقية الخدمات التي تقدمها الهيئة، والتي تم العمل على إعادة هيكلتها وميكنتها، وكذلك تطبيق السداد الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني وتقديم الخدمات كافة المرتبطة بالجهات الأخرى داخل الهيئة، من خلال المركز الموحد لخدمات المستثمرين، لافتة إلى أنه تم إنشاء موقع إلكتروني لتأسيس الشركات على مستوى المحافظات والمناطق الحرة والاستثمارية التابعة للهيئة. وأشارت زوبع إلى أنها عقدت عدداً من الاجتماعات الثنائية والمقابلات الموسعة مع عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال في الإمارات، لمناقشة مدى إمكانية التوسع في استثماراتها بمصر، حيث تناولت معهم أهم الملامح والمعطيات الاقتصادية للفترة الحالية، والتطورات التي طرأت على مناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة الأخيرة، وكذلك الفرص محل اهتمام وأنشطة الشركات الإماراتية العاملة بمصر أو التي تستهدف الدخول إلى السوق المصرية قريباً. وأكدت منى زوبع أن زيارة الوفد المصري للإمارات تستهدف، إلى جانب المشاركة في ملتقى الاستثمار السنوي، مناقشة سبل المزيد من الاستثمارات الجديدة في القطاعات الواعدة بمصر. وأشارت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى أنه على الرغم من التطور الكبير الذي تشهده الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه مازال هناك فرص واعدة لتعزيز هذه الاستثمارات ومضاعفة حجمها بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، وذلك بفضل العلاقات المتميزة بين البلدين، فضلاً عن توافر مقومات عدة للاستثمار في مصر، ولعل من أهمها ما يتميز به الاقتصاد المصري لكونه الأكثر تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسوق الأكبر حجماً في المنطقة العربية.