أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء المجلس البلدي اعتباراً من صباح اليوم الخميس، وتستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت 21 الجاري. وأصدرت الوزارة بيانا بشــأن الترشــح لعضـوية المجلس البلدي دعت خلالة الناخبين مراعاة شروط الترشح بحيث من يريد ترشيح نفسه ان يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية، وفقاً للقانون، واسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية، ويجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، كما يحرم من الانتخابات كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بـالذات الالهية والأنبياء والذات الأميرية. طلب الترشح وحددت الوزارة شروط الحصول على طلب الترشح وتقديمه بحيث يتقدم طالب الترشح إلى إدارة شؤون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) مقابل الجمعية، وذلك من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً لتسلم طلب الترشح الذي أعد لهذا الغرض، مصطحباً معه شهادة الجنسية الأصلية وعدد (2) صورة شخصية، ويتولى طالب الترشح بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشح وتوقيعه، ويدفع مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (21) من القانون رقم (35لسنة1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وقدره خمسون ديناراً ويحصل على إيصال بالسداد. ودعت إلى أن يتوجه طالب الترشح أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشح الى مخفر الشرطه الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التي يريد ترشيح نفسه فيها ليقدم الطلب اليه وإن لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشحه لاغياً. وحددت الوزارة كيفية التنازل عن الترشح حيث يحق للمرشح التنازل عن الترشح بطلب يقدمه كتابة الى مخفر الشرطة الذي قدم فيه طلب الترشح، وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الاقل. وقالت أنه لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل اغلاق باب الترشح، فإذا لم يفعل ذلك اعتبر ترشحه في جميع الدوائر كأن لم يكن. واضافت أنه إذا كان من يريد ترشيح نفسه من الفئات المبينة، فعليه مراعاة أحكام المادة 23 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له والمادة 13/3 من القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية: – متولو الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم. – الوزراء، ورجال القضاء، والنيابة العامة، وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مسبقاً من وظائفهم. – رؤساء لجان قيد الناخبين وأعضاؤها واقرباؤهم من الدرجة الأولى لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها. – إذا كان من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش أو الشرطة، فعليه أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشح. ترأس اجتماعاً للقيادة الأمنية لتأمين الانتخابات الدوسري: إجراءات احترازية ووقائية لحفظ الأمن والنظام ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري اجتماعاً موسعاً ضم الوكلاء المساعدين المختصين والقيادات الميدانية وآمري الوحدات للإعداد والتجهيز والتحضير لتأمين انتخابات المجلس البلدي 2018 بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح، حيث تم خلاله بحث خطة التأمين العامة والخطط الفرعية المنبثقة عنها وكيفية تنفيذها على أرض الواقع. واستعرض الدوسري الخطة الأمنية والمرورية التي تهدف إلى السيطرة الأمنية وتحقيق النظام العام وتأمين سير عمليات الانتخابات في الدوائر، مشيراً إلى أن الخطة تسعى لاتخاذ الإجراءات الأمنية الاحترازية والوقائية لتأمين الانتخابات وحفظ الأمن والنظام بمواقع الاقتراع ومحيطها وتأمين الانتخابات، ووصول الناخبين إلى مواقع الاقتراع وتنظيم وتسهيل عملية دخولهم إلى هناك. واستمع الفريق الدوسري من القادة الميدانيين إلى المتطلبات البشرية والفنية حتى يمكن تنفيذ الخطة على النحو الأمثل والتقارير والخطط التنفيذية إلى جانب الرد على عدد من التساؤلات والمقترحات العملية ووعد بالعمل على تذليلها وإيجاد الحلول المناسبة لها وتوفير الدعم والإسناد اللازم. وشدد على ضرورة الالتزام بكل الاحترازات الأمنية والمرورية وتنفيذها وفقاً للتعليمات الصادرة من العمليات وبتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح بشأن الخطط الموضوعة وبما يعطي الصورة الإيجابية لرجل الأمن وللمؤسسة الأمنية لتعزيز الروابط بينها وبين المواطن ودعم ثقتهم فيها. وأعرب عن أمله في أن تخرج انتخابات المجلس البلدي في أبهى صورة ممكنة، تليق بمكانة دولة الكويت الرفيعة ووجهها الديموقراطي العريق. الحد من ظاهرة الإعلانات غير المرخصة المنفوحي: السماح بمقرين للمرشح وغرامة لا تقل عن ألف دينار للمخالف أكد مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي أن البلدية ستعمل على تسهيل اجراءات ترخيص المقرات الانتخابية لمرشحي المجلس البلدي، داعيا اياهم الى استخراج التراخيص اللازمه لمقراتهم الانتخابية . وقال المنفوحي خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للانتخابات لاتخاذ الترتيبات والاستعدادات الخاصة بانتخابات المجلس البلدي 2018، انه يحق لكل مرشح اقامة مقرين واحد للرجال وآخر للنساء، وذلك بعد استخراج كتاب الترشيح ومتابعة الاجراءات مع الجهات المختصة مع ضرورة قيامه بدفع تأمين مالي وقدرة 500 دينار لكل مقر، الى جانب التزامه باشتراطات الترخيص التي تنص على منع اقامة المقرات على الساحات المبلطة اوالمسفلتة او تسويرها بأي شكل من الاشكال، سواء كانت سواتر زراعية او ترابية، وعدم اتلاف اي مزروعات في الموقع او عمل حفر على ان يتم تسليم الموقع بعد نهاية الانتخابات بالحال التي كان عليها. وشدد المنفوحي على الحد من تفشي ظاهرة انتشار الاعلانات غير المرخصة الخاصة بالانتخابات وعملية تنظيم وتهيئة الأجواء الانتخابية طبقا للمرسوم رقم 94 لسنة 2018، بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس البلدي، مؤكداً ضرورة التزام المرشح بشروط النظافة والابتعاد عن خطوط الكهرباء والضغط العالي، على أن يكون المقر الانتخابي مقابل ساحة لمواقف السيارات، وأن يبتعد مسافة 500 متر عن المدارس، ومسافة 200 متر بين مقره والمقر الآخر. القسائم الخاصة وقال إنه في حال اقامة المقر في القسائم الخاصة فيجب ان تكون بعيدة عن الطرق السريعة والاشارات، وان تكون بجانب ساحات مفتوحة والمنازل المرخصة تعامل كمقار انتخابية، وبالتالي يسمح لها بتعليق اللوحات الاعلانية وفقا لضوابط وشروط قانون الانتخاب. واشترط المنفوحي الحصول على موافقة مالك القسيمة أو من يمثلة قانونيا وفي حال عدم الاستدلال على مالكها يؤخذ تعهد على صاحب الترخيص بازالته في حال تقديم صاحب القسيمة أو من يمثله اعتراضا على اقامته مع مراعاة عدم استخدام مكبرات الصوت أو ازعاج المنازل المجاورة حفاظا على الأخلاق العامة. الحافلات الثابتة وقال ان الاعلانات على المقار والمنازل تقع ضمن مسؤولية البلدية، وفي ما يخص الحافلات الثابتة والموجودة داخل المقر الانتخابي فبامكان المرشحين وضع اعلاناتهم عليها طالما كانت هذه الحافلات داخل المقار وليس خارجها، مهما كان شكلها وحجمها مع منع تواجدها في الخارج ان كان بقصد الدعاية الانتخابية، مذكرا بان المادة 31 مكررا و31 مكررا أ) من القانون تنص على «حظر اقامة اكشاك او خيام او أي شيء من هذا القبيل او استعمال جميع وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية امام لجان الاقتراع او غيرها، أو وضع أي لافتات أو صور أو شكر أو تهنئة للمرشحين في الطرق العامة أو المنشآت أو المباني العامة كدعاية للمرشحين. وللبلدية الحق بازالة أي مقر مخالف على نفقة المخالف من دون سابق انذار. ويعاقب كل من يخالف احكام هذه المادة بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار». لجنة عليا لانتخابات 2018 أصدر المنفوحي قرارا يقضي بتشكيل لجنه عليا للقيام باتخاذ الترتيبات والاستعدادات الخاصة بانتخابات المجلس البلدي لعام 2018 برئاسته وعضوية نوابه لشؤون قطاعات أفرع المحافظات ونائب المدير العام لشؤون قطاع المالية والإدارية ومديري الأفرع في المحافظات ومدير ادارة العلاقات العامة والمنسق العام بين وزارتي البلدية والداخلية والمستشار القانوني بمكتب مدير عام البلدية ومراقب عام التنسيق الفني. وتختص اللجنة باتخاذ كل الإجراءات والترتيبات المتعلقة باستعدادات البلدية لانتخابات المجلس البلدي لعام 2018 والتنسيق بين البلدية وكل الجهات الأخرى ذات العلاقة وفقا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة وتعديلاته والقوانين والأنظمة الأخرى إلى جانب متابعة تنفيذ الاشتراطات والضوابط الخاصة بتراخيص الإعلانات والمقار الانتخابية. وتقوم اللجنة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وغيرها من الجهات الحكومية ووسائل الإعلام بشأن خطة البلدية واستعداداتها والإنجازات التي قامت بها خلال الانتخابات إلى جانب متابعة أعمال نظافة جميع المواقع المخصصة للاقتراع والمناطق المحيطة بها حسب اختصاصات البلدية والتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن. أسرار إنتخابية تشاورية مطير في «السابعة» تجري قبيلة مطير في الدائرة السابعة (العمرية) تشاوريتها قريباً لاختيار أحد مرشحيها لخوض انتخابات المجلس البلدي التي ستجرى في 12 مايو المقبل. خلاف بين العوازم في «العاشرة» لم يلتزم أبناء قبيلة العوازم في الدائرة العاشرة (الصباحية) بالمرشح الذي تم اختياره من قبل التشاورية لخوض الانتخابات المقبلة، حيث أعلن أكثر من شخص من القبيلة نفسها رغبته في الدخول بالسباق الانتخابي وخصوصاً بعد اضافة منطقة جابر العلي للدائرة. ومما يذكر ان التشاورية اختارت عضو المجلس السابق عادل الميع لخوض الانتخابات. السعيد مرشحاً في «الثالثة» أعلن المرشح فيصل السعيد عن رغبته بالترشح لعضوية المجلس البلدي عن الدائرة الثالثة (كيفان)، مؤكداً أن هدفة خدمة البلد وأهله الأوفياء. مخالفة قواعد السلامة قامت الأجهزة الرقابية في بلدية الأحمدي بازالة 167 إعلانا عشوائيا مخالفا في الشوارع والميادين العامة، إضافة إلى تحرير 86 مخالفة لمحال لم تتقيد باشتراطات لائحة الإعلانات. وانذرت إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية تعديين مقامين على أملاك الدولة في منطقة جابر العلي. وحررت إدارة السلامة 6 تنبيهات لمخالفة قواعد السلامة وإلقاء الانقاض أمام المنازل.