ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة لمباحث السلاح تواصل حملاتها الأمنية في جميع المحافظات لمواجهة ظاهرة انتشار الأسلحة والذخائر غير المرخصة والصيد الجائر للطيور، والتي تشكل تهديداً لسلامة المواطنين والمقيمين وأمنهم. وحذرت «الإعلام الأمني» من الصيد الجائر والتعدي على الطيور في مناطق تجمعها كل عام من هذا الوقت، مشددة على أن «مباحث السلاح» ستتخذ جميع الإجراءات الرادعة بحق مخالفي مواد القانون الخاصة بصيد الطيور، والتي تنص على أنه «يحظر صيد أو قتل أو إمساك أو جمع أو إيذاء أو حيازة أو نقل الكائنات الفطرية البرية والبحرية حية كانت أو ميتة أو المساس بصغار هذه الكائنات أو بيوضها أو أعشاشها أو موائلها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع وأعداد الكائنات المسموح صيدها في مواسم وأماكن محددة، ويستثنى من ذلك الصيد للأغراض العلمية بعد موافقة الجهات المعنية المختصة بالتنسيق مع الهيئة»، والتي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة مالية لا تقل عن (500 دينار) ولا تزيد على (5 آلاف) أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الكائنات الفطرية المضبوطة والأدوات المستخدمة في الصيد. وأضافت أنه يمنع منعاً باتاً الصيد باستخدام الأسلحة النارية مثل الشوزن وغيرها بجميع أنواعها الهوائية والمضغوطة، كما يمنع استيراد أو بيع أو استخدام الشباك بجميع أنواعها وأشكالها وألوانها في عمليات الصيد، وكذلك يمنع صيد طائر كروان الحجر، ويمنع استيراد أو بيع أو استخدام أجهزة جذب الطيور، وكذلك يحظر العبث في بيئات أو اعشاش الطيور. وأوضحت أن القانون نص على عدم جواز استعمال الأسلحة والذخائر ولو كانت مرخصة في المناطق السكنية أو المعدة للسكن ومناطق التجمعات مثل الحفلات والمخيمات والمناطق الصناعية والنفطية أو أي منطقة أخرى يحددها وزير الداخلية. وأشارت إلى أن «مباحث السلاح» وضعت خطة محكمة لتنفيذ حملات أمنية في أماكن متفرقة وأوقات متفاوتة لرصد أي سلوكيات خاطئة، والعمل على حماية الطيور من الصيد الجائر، مشيرة إلى أن هذه الحملات ستتعامل بكل شدة وحزم وبلا هوادة للعمل على إنفاذ القانون على الجميع دون تفرقـة.