قرر اتحاد نقابات الموظفين الحكوميين الفرنسي، أمس، الانضمام إلى حركة الإضراب التي تشهدها البلاد منذ الشهر الماضي. وقالت ممثلة الاتحاد ناتالي ماكارسكي، إن «الموظفين الحكوميين قرروا الإضراب عن العمل في 22 مايو المقبل، احتجاجاً على مشروع قانون الإصلاح الحكومي، ودفاعاً عن القوة الشرائية للموظفين». وتخطط الحكومة خفض عدد موظفي القطاع العام بنحو 120 ألف من إجمالي عدد الموظفين البالغ 5.5 ملايين، بهدف توفير نحو 4.5 مليارات يورو سنوياً اعتباراً من عام 2020.