أعلن نائب المديرالعام لقطاع شؤون التنفيذ في المؤسسة العامة للرعاية السكنية علي الحبيل، انه سيتم خلال الشهر الجاري تشغيل 36 مبنى خدميا تابعا لعدد من الجهات الحكومية في مدينة صباح الأحمد السكنية، لافتا ان المؤسسة تسلمت حتى الآن 282 من أصل 316 من المباني الحكومية التي تخدم متطلبات واحتياجات سكان المنطقة.وقال الحبيل في تصريح على هامش الاجتماع الذي عقدته المؤسسة مع الجهات الحكومية لتشغيل الخدمات والمباني العامة في المدينة، ان الجهات الحكومية تسلمت بالفعل 219 مبنى، مضيفا «ان المطلوب حاليا تشغيل 36 مرفقا على وجه السرعة خلال الشهر الجاري وذلك بعد إطلاق التيارالكهربائي وتسلم جميع الملاحظات المتعلقة بتلك المباني.وقال إن المعوقات التي واجهت عملية تشغيل جميع المباني حسب الوقت المحدد، هي براءة الذمة من الجهة الى وزارة الكهرباء والماء، وتأخر بعض المقاولين في انجاز المشروع بالوقت المحدد، بالاضافة الى ملاحظات تتعلق ببعض الجهات الحكومية، من حيث جهوزيتها لتشغيل هذه المباني. وأوضح ان هذا الاجتماع الذي يعتبرالثاني من نوعه يأتي في إطار قرار مجلس الوزراء رقم 12/12، الصادر في 11-9-2017 والمتعلق بتكليف «السكنية» بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتشغيل المباني العامة في مدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين، لافتا ان «الاجتماع الاول الذي عقد أكتوبر الماضي كان يهدف لوضع برنامج زمني واضح يبين آلية تشغيل الخدمات العامة في المدينتين السكنيتين».وقال انه «سيتم التركيز خلال هذا الاجتماع على مدينة صباح الأحمد السكنية، وأهمية التشغيل لجميع المباني الخدمية الذي تم تسليمها الى الجهات الحكومية، والتأكيد ايضا على ان يتم تنفيذ الجدول الزمني الذي تم تسليمه لمجلس الوزراء وجار المتابعة من قبله». واشار الحبيل أثناء الاجتماع مع المسؤولين في الجهات الحكومية، ان مجلس الوزراء يولي اهمية بالغة حول ضرورة تشغيل جميع المباني التي تم تسلمها، لافتا انه «تم إنجاز وتنفيذ جميع الملاحظات وايصال التيار الكهربائي لتلك المباني».وطالب جميع الجهات بضرورة تقديم براءة ذمة لوزارة الكهرباء والماء، والتعهد بتسديد كامل المبالغ لتوصيل التيار، مؤكدا ان «المؤسسة حريصة على التعاون وتوفير جميع المتطلبات التي تضمن عملية التشغيل». واجمعت جميع الجهات الحكومية المشاركة بالاجتماع، والذي غاب عنه ممثلو وزارة الأوقاف والهيئة العامة للزراعة، على استعدادها الكامل لتشغيل مبانيها حسب ماهو مقرر، الا ان بعض الجهات تطرقت لبعض المعوقات الفنية التي تواجههم مثل عدم وجود خطوط للهواتف الارضية. واعتبرت بعض الجهات ان صعوبة توفيرالكوادر البشرية لتشغيل تلك المباني نتيجة عدم وجود تسكين الشواغر الوظيفية التي لم تضف الى الهياكل التنظيمية من اهم المشاكل التي تواجههم، مطالبين في الوقت نفسه من ديوان الخدمة بالاستعجال بهذا الموضوع تمهيدا لنقل الموظفين الى اماكنهم الجديدة.وفي المقابل، شدد ممثلو بلدية الكويت على ضرورة اتخاذ موقف حازم وجاد ضد المخالفين في المدينة سواء كانوا باعة متجولين او مقاولي البناء، مؤكدين ان هناك نفايات كبيرة يتم القاؤها من قبل بعض المشاريع الحكومية بشكل عشوائي، لايمكن ان تتعامل معها مرادم النفايات التابعة للبلدية. وطالبوا باهمية بناء حاجز وساتر زراعي يحمي المنطقة من الأتربة والعوامل الجوية، مضيفين أن«المنطقة في ظل الأتربة والنفايات تندثر مالم تتحرك الأجهزة الرقابية بشكل فعال لحمايتها».