حذّرت وزارة الداخلية من الصيد الجائر للطيور، متوعدة المخالفين بعقوبات حازمة نص عليها القانون تصل إلى الحبس سنة وغرامة 5 آلاف دينار.وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة أن الإدارة العامة لمباحث السلاح تواصل حملاتها الأمنية في جميع المحافظات، لمواجهة ظاهرة انتشار الأسلحة والذخائر غير المرخصة والصيد الجائر للطيور والتي تشكل تهديدا لسلامة وأمن المواطنين والمقيمين. وحذرت من الصيد الجائر والتعدي على الطيور في مناطق تجمعها كل عام من هذا الوقت، مشددة على أن إدارة مباحث السلاح ستتخذ جميع الإجراءات الرادعة بحق مخالفي المادة 100 من القانون 42/2014 المعدل بالقانون 99/2015 والخاصة بصيد الطيور، والتي تنص على انه «يحظر صيد أو قتل أو إمساك أو جمع أو إيذاء أو حيازة أو نقل الكائنات الفطرية البرية والبحرية حية كانت أو ميتة أو المساس بصغار هذه الكائنات أو بيوضها أو أعشاشها أو موائلها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع وأعداد الكائنات المسموح صيدها في مواسم وأماكن محددة ويستثنى من ذلك الصيد للأغراض العلمية بعد موافقة الجهات المعنية المختصة بالتنسيق مع الهيئة» والتي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة مالية لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد على خمسة آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الكائنات الفطرية المضبوطة والأدوات المستخدمة في الصيد.وأضافت أنه يمنع منعاً باتاً الصيد باستخدام الأسلحة النارية مثل الشوزن وغيرها بجميع أنواعها الهوائية والمضغوطة كما يمنع استيراد أو بيع أو استخدام الشباك بجميع أنواعها وأشكالها والوانها في عمليات الصيد وكذلك يمنع صيد طائر كروان الحجر ويمنع استيراد أو بيع أو استخدام أجهزة جذب الطيور وكذلك يحظر العبث في بيئات أو اعشاش الطيور.وبينت أن أحد المهددات البيئية في الكويت صيد الطيور والاتجار بها مشيرة إلى أن هذه الطيور لها فوائد بيئية متعددة تمتد إلى النباتات المحلية وحمايتها من الآفات. كما نصت المادة 13 من قانون 13/1991 في شأن الأسلحة والذخائر بأنه لا يجوز استعمال الأسلحة والذخائر ولو كانت مرخصا بها في المناطق السكنية او المعدة للسكن بما في ذلك مناطق الشاليهات، ومناطق التجمعات مثل الحفلات والمخيمات، المناطق الصناعية، المناطق النفطية، وأي منطقة أخرى يحددها وزير الداخلية.وأشارت إلى أن الإدارة العامة لمباحث السلاح وضعت خطة محكمة لتنفيذ حملات أمنية في أماكن متفرقة وأوقات متفاوتة لرصد أي سلوكيات خاطئة والعمل على حماية الطيور من الصيد الجائر، مشيرة إلى أن هذه الحملات ستتعامل بكل شدة وحزم وبلا هوادة للعمل على انفاذ القانون على الجميع دون تفرقـة. وأهابت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بالمواطنين والمقيمين عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ (112) للإبلاغ عن الصيد الجائر للطيور أو أي سلوكيات خاطئة حماية لأمن الوطن وأمان المواطنين. 1590 قضية مخدراتفي الربع الأول من 2018 كشف قطاع الأمن الجنائي في وزارة الداخلية، أن مجموع حالات قضايا جلب مخدرات وشكاوى إدمان والإتجار والتعاطي وغيرها في البلاد، بلغ قرابة ألف و590 حالة، وفقا لإحصائيات الربع الأول من العام الحالي، مبينا أن «الحالات شهدت تزايد عدد الذكور فيها عن الإناث، واستهدفت الفئات العمرية بين عامي 1990-1999».جاء ذلك، خلال الاجتماع الأول الذي نظمته اللجنة العليا للحملة الوطنية للوقاية من مخاطر المخدرات في مبنى وزارة الداخلية، أمس، برئاسة الفريق محمود الدوسري وحضور ممثلين عن مؤسسات الدولة المختلفة، من وزارات وجهات حكومية وأكاديمية، إضافة إلى ممثلي قطاعات الأمن في الوزارة، وخرج الاجتماع بقرار تشكيل لجنة متخصصة من مختلف الجهات المشاركة لتنفيذ وضع آلية عمل حملة وطنية توعوية للوقاية من مخاطر المخدرات وانتشارها في البلاد.