أكد وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن دولة الإمارات نجحت في تطوير مكانتها كمركز إقليمي ودولي للمال والأعمال ووجهة سياحية متميزة، وذلك عن طريق امتلاكها بنية تحتية وتشريعية مرنة ومتطورة إلى جانب تطوير قدرات الدولة وتعزيز تنافسيتها في قطاعات النقل الجوي والبحري، فضلا عن موقعها الجغرافي المتميزة كبوابة للنفاذ إلى العديد من الأسواق الواعدة في المنطقة على صعيد أسيا وإفريقيا وهو ما عزز من جاذبيتها أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة. جاء ذلك خلال لقاءا ت عقدها المنصوري مع وفود 10 دول وحكومات ووزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة من دول من أسيا وأوروبا وإفريقيا من المشاركين في أعمال الدورة الثامنة من ملتقى الاستثمار السنوي، والذي انتهت فعالياته أمس. وتناولت اللقاءات فرص التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار والنقل والطيران والسياحة والزراعة والصناعات الغذائية والأمن الغذائي والبنية التحتية والخدمات اللوجستية إلى جانب بحث مقومات الاقتصاد الإسلامي والفرص الواعدة التي يطرحها والخطوات التي حققتها دولة الإمارات لتطوير قدراتها وإمكاناتها في هذا الصدد. وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، حرص دولة الإمارات على تعزيز شبكة علاقاتها الخارجية وتنويع قاعدة شراكاتها الاقتصادية ومناقشة برامج وخطط محددة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية والتي تخدم الأهداف التنموية للدولة وشركائها. وعلى صعيد الاستثمارات الإماراتية بالخارج، أوضح المنصوري أنها تتسم بقدر كبير من التنوع سواء على صعيد الانتشار الجغرافي أو فيما يتعلق بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية، مشيرا إلى الجهود المستمرة لاستكشاف أسواق جديدة والتوسع في تواجد الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الواعدة بالخارج. وناقش المنصوري خلال اجتماعه مع رئيس جمهورية تتارستان، رستم ميخانوف، بحث أفاق العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بالتركيز على فرص الشراكات المحتملة في مجال الاقتصاد الإسلامي بمختلف محاوره من صناعة وخدمات الحلال والصيرفة الإسلامية. كما تطرق الاجتماع إلى التحضيرات لتنظيم وفد الدولة للمشاركة في أعمال قمة كازان الاقتصادية، والتي ستعقد العام الجاري تحت عنوان صناعة الحلال، وهو ما يشكل فرصة مثالية لطرح فرص الشراكات المحتملة بين البلدين في هذا القطاع الواعد. وركز المنصوري خلال لقائه مع وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان، الدكتور علي بن مسعود السنيدي، على أفاق التعاون الاقتصادي والتجاري على المستويين الثنائي والخليجي، وتم استعراض عدد من المشروعات التنموية في البنية التحتية والطرق والتي ستخدم بدورها المسارات التجارية البينية وتطرح فرص أوسع لشراكات في مجالات الخدمات اللوجستية والنقل البري والجوي. واستعرض الجانب العماني الفرص الاستثمارية المطروحة في مجال المزارع السمكية والتي تمتلك فيها عمان إمكانات واعدة، مع إبداء الاهتمام بتطوير شراكات إماراتية عمانية قائمة على المزارع السمكية والصناعات الغذائية المصاحبة وبما يخدم سياسات الأمن الغذائي في المنطقة.