تبنت مجموعة الـ77 والصين في الأمم المتحدة توصية البحرين، وذلك لإصدار قرار أممي من الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة والشمولية المالية، على أن يتم تبني التوصية من قبل المجموعة خلال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد تقدمت مملكة البحرين بهذه التوصية خلال مشاركة المجلس الأعلى للمرأة في جلسة رفيعة المستوى حول الممارسات المبتكرة للإدماج المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك على هامش أعمال لجنة وضع المرأة في دورتها الـ62 بالأمم المتحدة بمدينة نيويورك في مارس 2018. وأوضحت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري أن المبادرة بهذه التوصية تأتي في سياق التجربة الثرية للبحرين والخبرات المتراكمة في مجال مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني، وفي إطار مساندة البحرين للجهود العالمية لتمكين المرأة دوليا، وتأكيدا على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة بوصفه ركيزة أساسية لرفع مشاركتها في الحياة العامة وإثراء لأية مسيرة تنموية، مشيرة إلى استعداد المجلس، بوصفه بيت خبرة إقليمي، تقديم الخبرة والمشورة اللازمة للدول الراغبة بالاستفادة من النموذج البحريني المتقدم في مجال تمكين المرأة اقتصاديا. وأشارت بهذا الخصوص، إلى أن التقدم بهذه التوصية قد جاء بناء على دراسة مستفيضة لاحتياجات النساء حول العالم، ولآليات التمويل المتاحة من قبل الوكالات المعنية في الأمم المتحدة؛ بهدف تحقيق الفائدة القصوى من هذا التمويل بالنسبة إلى المرأة التي تواجه تحديات الوصول إلى الفرص المالية.