سلام أبوشهاب وزارة الموارد البشرية والتوطين قدمت التوجيه والإرشاد ل 114 مواطناً ومواطنة ممن لم يحظوا بفرص عمل خلال أيام التوظيف المفتوحة التي نظمتها الوزارة مؤخراً، مع العلم أن عدد العاملين والموظفين في القطاع الخاص اقترب من 5 ملايين موظف، فهل هذا يجوز أن يكون هناك مواطن واحد لا يعمل بينما يستقبل سوق العمل في الدولة الملايين من مختلف دول العالم. مهما كان عدد المواطنين الباحثين عن عمل قليل جداً، لا يجوز وغير مقبول على الإطلاق أن يظل مواطنون يترددون على معارض التوظيف بحثا عن شواغر وظيفية ووظائف تناسبهم، ويجب أن تكون قوائم الباحثين عن عمل من المواطنين صفراً، ونتمنى أن نصل إلى هذه النتيجة في أقرب وقت. المبررات التي تساق بشكل مستمر عن التأهيل والتدريب والكفاءة لشغل الوظائف مهمة وضرورية، ولكن يجب ألا تقف حجر عثرة أمام إيحاد الوظائف المناسبة للباحثين عن عمل من المواطنين، واقصد هنا المواطنين الذين لا توجد لديهم أي فرصة عمل وليس المواطنون الذين يسعون إلى تحسين وظائفهم بالانتقال إلى وظائف أفضل من التي يشغلونها حالياً، فهذا أمر آخر. الوزارة اليوم مطالبة بأن تكون لديها قاعدة بيانات شاملة ودقيقة عن المواطنين الخريجين وتخصصاتهم مع نهاية كل عام جامعي وذلك بالتعاون مع جهات الاختصاص، وأن توفر للراغبين منهم في العمل بالقطاع الخاص الشواغر الوظيفية المناسبة لاستلامها فور تخرجهم دون أي تأخير أو انتظار، وهذا ليس بالأمر الصعب على وزارة مسؤولة عن قطاع يعمل فيه 5 ملايين عامل وموظف. نتحدث عن مئات أو آلاف قليلة من المواطنين الباحثين عن عمل، ومهما كان العدد فإن توفير وظائف لهم في سوق العمل في الإمارات في ظل وجود أكثر من 300 ألف شركة ومؤسسة في مختلف القطاعات ليس مستحيلاً، وهذا يتطلب قرارات واضحة وصريحة تأخذ طريقها للتنفيذ دون تأخير، بحيث تصب في نهاية الأمر لجهة توظيف جميع الباحثين عن عمل من المواطنين مهما كانت قدراتهم وكفاءاتهم وخبراتهم. فهل من المعقول ألا يحظى 114 مواطناً ومواطنة بفرص عمل، فيكون حل الوزارة المسؤولة عن التوطين توجيه هذا العدد وإرشادهم لتطوير مهاراتهم الفردية وفقاً لاحتياجات سوق العمل؟، وأتساءل هنا هل ال 5 ملايين موظف في القطاع الخاص لديهم مهارات فردية أفضل؟ Salam111333@hotmail.com