دبي: عبير أبو شمالة أعلن خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن نسبة الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في الموعد المحدد للتسليم خلال الفترة الماضية بلغت 98.8 % من إجمالي عدد الشركات والمجموعات الضريبية المسجلة بنظام ضريبة القيمة المضافة الذي وصل إلى 275 ألف شركة، إضافة إلى 14402 شركة تقدمت وطلبت منها الهيئة بيانات إضافية و2160 طلباً تراجعها الهيئة في الوقت الحاضر.دعا البستاني خلال مؤتمر صحفي، أمس، في دبي، الشركات التي لم تسجل بعد إلى المسارعة بالتسجيل قبل نهاية الشهر الجاري حتى لا تتعرض لغرامة التأخير التي تصل إلى 20 ألف درهم، موضحاً أن فترة السماح التي أعلنتها الهيئة لا تعني إعفاء الشركات التي تأخرت في التسجيل من الضرائب المترتبة عليها منذ بداية العام، ومن غرامات التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية وسداد هذه الضرائب. وتصل الغرامة على عدم قيام المسجل بتقديم الإقرار الضريبي إلى 1000 درهم للمرة الأولى و2000 في حالة التكرار خلال 24 شهراً، أما غرامة عدم سداد الضريبة فتتألف من 2% من الضريبة غير المدفوعة إضافة إلى 4% تستحق في اليوم السابع من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للدفع، و1% من الضريبة غير المدفوعة لمدة تزيد على شهر ميلادي واحد من تاريخ الفترة المحددة للدفع وبحد أقصى 300%.وشدد على عدم وجود فترات سماح جديدة للشركات التي تأخرت في التسجيل، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل على حملة مع الدوائر والبلديات للمتابعة مع الشركات التي لم تسجل بعد، إلا إنه قال إنه لا توجد لديه تقديرات في الوقت الحاضر لعدد هذه الشركات.وقال خلال استعراض نتائج وإنجازات المئة يوم الأولى من تطبيق ضريبة القيمة في الإمارات، إن الهيئة وصلت إلى المراحل النهائية من نظام استرداد الضرائب للسياح، فالهيئة بصدد إجراء مناقصة لاختيار الشركة التي ستوفر أنظمة الاسترداد، والتشريع المتعلق بهذا النظام بحسب البستاني وصل إلى مرحلة الموافقات النهائية. وستكون الخطوة التالية بعد إقرار التشريع واختيار الشركة أن تتعاقد الشركة مع نقاط البيع وتجهز البنية التحتية والنظام الإلكتروني لعملية الاسترداد، ولم يحدد إطار زمني للانتهاء من هذه الخطوات.وقال إن الهيئة ستنتهي من نظام استرداد الضريبة لمساكن المواطنين (استرداد الضريبة التي يدفعونها على بناء مساكنهم) وسيتم فتح صفحة خاصة على موقع الهيئة في غضون الأسبوعين المقبلين.وحول القطاع المصرفي قال البستاني إن البنوك تسري عليها الضريبة من أول يناير/‏ كانون الأول، وقد قدمت بالفعل البنوك إقراراتها الضريبية، وأكد إن الهيئة ليست طرفاً في النقاش بين البنوك والمركزي حول من يتعين عليه تحمل الضريبة، البنوك أم العملاء.وحول الحصيلة المتوقعة من الضرائب في الربع الأول، قال إن الرقم الحقيقي لن يتضح قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل بعد أن يتم احتساب الحصيلة الفعلية التي ستدخل إلى خزانة الدولة بعد خصم الاستردادات الضريبية.وأكد أن الإمارات من أوائل الدول في العالم التي طبقت نظاماً ضريبياً إلكترونياً بالكامل، مشيراً إلى أن نتائج التطبيق تظهر ارتفاعاً مطرداً في نسب الامتثال الضريبي، ما يؤكد نجاح النموذج الذي تطبقه الهيئة الذي يعتمد على التشجيع على الامتثال الذاتي والطوعي للأعمال. لكنه لفت إلى أن الهيئة ستقوم بالدور المنوط بها بالتدقيق على الشركات لضمان عدم التهرب الضريبي.وأجاب مركز الاتصال في الهيئة الاتحادية للضرائب عن نحو مئة ألف استفسار هاتفي حول النظام الضريبي منذ الأول من شهر يناير الماضي، حتى الثامن من شهر إبريل/‏ نيسان الجاري، فيما أجاب المختصون في الهيئة عن نحو سبعين ألف استفسار عبر البريد الإلكتروني خلال الفترة نفسها. وذكر أن قاعدة المتعاملين بالنظام الضريبي الإماراتي تتوسع بشكل متسارع، مشيراً إلى أن عدد شركات التخليص المعتمدة من الهيئة ارتفع إلى 85 شركة، كما ارتفع عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين إلى 21 وكيلاً ضريبياً (منهم 5 مواطنين) ويجري استكمال إجراءات 56 وكيلاً ضريبياً. ولفت إلى أن دافع الضريبة غير ملزم باعتماد وكيل ضريبي في تقديم إقراراته الضريبية، إلا أنه لفت إلى وجود جهات تقدم استشارات ضريبية غير دقيقة لدافعي الضرائب، وقال إن الهيئة تعمل مع الجهات المعنية المسجلة لديها هذه الجهات لتوضيح المعايير المطلوبة.وأطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب 60 دليلاً إرشادياً شملت كل الجوانب التشريعية والتنفيذية للأنظمة الضريبية الإماراتية، كما أطلقت 3 برامج للتعلم الإلكتروني و22 نشرة بيانات (إنفوجرافيك). وقال إن إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية وتسديد الضرائب المستحقة متاحة على مدار الساعة .وأضاف أن الهيئة وضعت آليات متنوعة لتسهيل إجراءات سداد الضرائب المستحقة على المسجلين في النظام الضريبي من خلال قنوات دفع عدة، تتميز بالشمول والانتشار. معلومات إرشادية أكد خالد البستاني أن الهيئة تحرص عبر موقعها الإلكتروني على توفير معلومات إرشادية شاملة حول التشريعات والقوانين واللوائح التنفيذية والإجراءات الضريبية، حيث يتم تحديث هذه المعلومات بشكل مستمر. وقال: «لقد تم رصد ردود أفعال إيجابية من مختلف قطاعات الأعمال بمؤشرات واضحة على ارتفاع مستوى الامتثال الضريبي». وأكد أن الهيئة حرصت على وصول الأعمال والقطاع الخاص بشكل عام إلى القناعة التامة بأن الهيئة شريك إيجابي يهمه تحقيق مصالح كل المستهلكين. الإقرارات الضريبية أشار إلى أن الهيئة تقوم بجولة توعوية حول الإمارات بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية للإجابة عن استفسارات الأعمال المتعلقة بالتسجيل، موضحاً أنه خلال الشهر الجاري يتم تسليم أول دفعة من الإقرارات الضريبية ربع السنوية، مؤكداً ضرورة تقديم الإقرارات في أسرع وقت، وعدم الانتظار حتى نهاية المهلة المحددة وهي 29 إبريل/‏‏ نيسان الحالي حتى لا تزيد احتمالات التأخير في التسليم والسداد، ما سيعرض الأعمال المتأخرة لغرامات إدارية. وحول خطط الهيئة للمرحلة المقبلة قال، إن الهيئة ستتابع تسجيل الأعمال التي لم تسجل بعد حتى يتسنى لهم الاستفادة من قرار الإعفاء من غرامات التأخر في التسجيل حتى 30 إبريل الجاري، وستتابع تسليم الأعمال لأول دفعة من الإقرارات الضريبية ربع السنوية ، كما ستقوم الهيئة باستكمال الإجراءات النهائية لاختيار الشركة الخاصة بنظام استرداد الضريبة للسياح وتطبيق نظام استرداد الضريبة لمساكن المواطنين.