ارتفع إجمالي رصيد الكفالات البنكية التي قدمها الجهاز المصرفي في دولة الإمارات إلى 389.4 مليار درهم تقريباً مع نهاية شهر نوفمبر/‏تشرين الثاني الماضي، بزيادة 5 مليارات درهم مقارنة مع شهر ديسمبر/‏كانون الأول من العام 2017.وشكلت قيمة الكفالات البنكية نحو 10.1% من إجمالي رصيد الحسابات النظامية للجهاز المصرفي في الدولة، والذي بلغت قيمته مع نهاية شهر نوفمبر الماضي 3.82 تريليون درهم.ومع بداية العام الجاري عاد الجهاز المصرفي إلى تقديم الكفالات البنكية التي ارتفع إجمالي رصيدها إلى 388.98 مليار درهم مع نهاية شهر يناير/‏كانون الثاني، ثم قفز 420 مليون درهم إلى 389.4 مليار درهم خلال شهر فبراير/‏شباط، ومن المتوقع استمرار الارتفاع في الرصيد خلال الشهور القادمة وعلى نحو يواكب النشاط الذي تشهده مختلف القطاعات الاقتصادية.والكفالات البنكية عبارة عن تعهد خطّي قطعي يصدر عن البنك بناء على طلب العميل لصالح جهة معينة يتعهد بموجبها البنك دفع مبلغ بحد لا يتجاوز قيمة الكفالة، وذلك خلال مدة محددة أقصاها تاريخ انتهاء الكفالة، وعادة ما تصدر الكفالة لتحقيق غرض معين لصالح العميل، وهو أسلوب شائع الاستخدام نظراً لما توفره هذه الأداة من أدوات التمويل من عناصر الثقة والضمان لكل من المكفول والمستفيد من الكفالة. وقال خبراء في القطاع المصرفي إن زيادة قيمة الكفالات البنكية المقدمة منذ بداية العام الجاري يعكس تواصل النشاط في القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها القطاع التجاري الذي يعد رافداً رئيسياً لدعم الاقتصاد الوطني.ووفقا لإحصاءات المصرف المركزي فإن نهاية 2017 شهدت تراجعاً في رصيد الكفالات البنكية، حيث بلغ إجمالي الرصيد في الربع الثالث من العام 385.9 مليار تقريباً. (وام)