دعا عدد من المسؤولين والخبراء المشاركين في المؤتمر العالمي للتمور، خلال جلسة مخصصة لدور الحكومات والمنظمات العالمية، إلى ضرورة إزالة التحديات والعقبات التي تعترض قطاع النخيل والتمور في العالم العربي، خصوصا في مجال التصنيع والتسويق، وأهمية وجود تكامل عربي وإطار منظم للدول المنتجة، بالإضافة إلى التعاون في مجال الأبحاث وتحسين جودة الإنتاج. وأكد معالي الوزير المهندس عبدالرحمن الفضلي على ضرورة تقليل الفاقد من التمور، ورفع إسهامه في الناتج المحلي، وذلك من خلال التكامل بين الوزارة والمستثمرين والمزارعين، مطالباً بإيجاد صانع استراتيجي لسوق التمور وسيجد الدعم من الوزارة ومن الصندوق الزراعي. وأشار الفضلي إلى أن هناك معوقات وتحديات تواجه قطاع التمور، أبرزها الاهتمام بالأبحاث والتطوير بما يزيد حجم إنتاج النخلة من (70) كيلو إلى (150) كيلو، لافتاً إلى المزيد من التنسيق بين جهات الإنتاج والتصنيع والتسويق لنجاح ونمو قطاع التمور في الوطن العربي. وخلال استعراضه لواقع الصناعة في المملكة، أوضح معالي الوزير أن قطاع التمور لا يزال قطاعاً تقليدياً في جميع مراحله؛ ما يتطلب عملاً جاداً لتحويله إلى قطاع متطور يرتبط فيه الإنتاج بالتصنيع ثم التسويق ليتمكّن من المنافسة في الأسواق العالمية. من جهته بيّن وزير الزراعة والثروة السمكية في سلطنة عمان الدكتور فؤاد الساجواني أن عدد النخيل في السلطنة (900) ألف نخلة موزّعة على ثلث مساحة السلطنة، ويبلغ حجم الإنتاج (361) ألف طن تنتج (325) صنفاً من التمور، مشيراً إلى تبنّي عدد من المشاريع لتطوير ودعم زراعة التمور، منها إعادة تأهيل النخيل المعمر والعمل على الانتقال من الحيازات الصغيرة إلى المشاريع الكبيرة والتجارية، وفي هذا الإطار أعلنت سلطنة عمان عن مبادرة لزراعة مليون نخلة وفق الآليات الحديثة، حيث قطعت شوطاً كبيراً في هذا الصدد. وأوضح الساجواني أن عمان تتجة إلى إنشاء عدد من المصانع، والعمل على تسويق منتجاتها من خلال شركات تسويقيىة منظّمة للتغلب على المشكلات التي يواجهها المنتجون لتسويق محاصيلهم، مشيراً إلى أن استهلاك الفرد في عمان لا يتجاوز (65) كيلو في العام، لذلك عملنا على دراسة هذا الوضع، وتم إدخال منتج التمور ضمن غذاء طلاب المدارس، وكشف عن إنشاء (65) مصنعاً حديثاً زودت بجميع التقنيات والاحتياجات المتعلقة بالتسويق خارج عمان، داعياً إلى إيجاد استراتيجية واضحة لهذا القطاع للمنافسة في الأسواق العالمية. إلى ذلك قال رئيس المنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور إبراهيم الدخيري أن حجم إنتاج التمور في العالم العربي كان يقدر بنحو ( 5.6 ) مليون طن في 2016، أما اليوم فقد وصل إلى (8) مليون طن، أي بنحو (90) في المئة من إنتاج العالم، مشيراً إلى أن المنظمة تسهم في بناء القدرات وإخراج نماذج لبناء قطاع التمور في مختلف البلدان العربية، كملا قدمت الدعم في مجال معالجة السوسة الحمراء وبعض الأمراض الأخرى، إلى جانب دعم عمليات التسويق. ولفت الدخيري، خلال مشاركته في المؤتمر العالمي للتمور، إلى أن هناك دراسة شملت إنتاج (14) دولة من التمور والقضايا المتعلقة بالإنتاج والتسويق، مجدداً الدعوة إلى وضع استراتيجية لقطاع التمور وتنبني تصور استراتيجي عربي اقليمي لتسويق التمور والتعاون مع الدول المستوردة .