حذرت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، أمس، من مخاطر تراكم الديون على مستوى العالم بشكل هائل التي بلغت مستوى غير مسبوق وصل إلى 164 تريليون دولار وذلك بعد سنوات من توفر القروض البنكية بفائدة متدنية، مشيرة إلى أن ديون الموازنات العامة في الدول النامية وصلت مستوى لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية. وبحسب "الألمانية"، فإن لاجارد شددت على أن ذلك يمكن أن يستدعي تصحيحا سريعا للسياسات التصحيحية التي قد تظهر نتائجها بشكل خاص في الدول ذات الأجور المتدنية والدول النامية. ورأت الفرنسية لاجارد أنه من الضروري في هذه الأوقات التي لا تزال مناسبة اقتصاديا اتخاذ الخطوات السياسية الضرورية لإعداد اقتصاديات دول العالم للسنوات الأكثر سوءا و"علينا أن نستغل فترة شروق الشمس لإصلاح سطح المنزل". وحذرت مديرة صندوق النقد الدولي بشدة من إنهاء النظام التجاري الدولي قائلة في هونج كونج، "النظام القائم على قواعد المسؤولية المشتركة يواجه الآن خطر الانهيار". ويأتي ذلك قبل أيام قليلة من بدء الاجتماع الفصلي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، ورأت لاجارد أن انتهاء هذا النظام سيعني "فشلا جماعيا للسياسة"، لافتة إلى أن هذا النظام الذي تشرف عليه منظمة التجارة العالمية وغيرها من المؤسسات الدولية أسهم في خفض أعداد البشر الذين يعانون من الفقر المدقع إلى النصف على مدى جيل. وأضافت لاجارد، "لقد خفض هذا النظام تكاليف المعيشة وتم توفير ملايين الوظائف ذات الأجور الجيدة، وطالبت جميع المعنيين بمضاعفة جهودهم من أجل خفض الحواجز التجارية وتسوية النزاعات دون اللجوء لإجراءات متشددة. وعبرت لاجارد عن تفاؤلها بشأن النمو العالمي لكنها حذرت من أن آفاقا أكثر قتامة تخيم عليه بفعل تبدد الحوافز المالية ورفع أسعار الفائدة، معتبرة أن أهم أولويات الاقتصاد العالمي الابتعاد تماما عن الحماية التجارية والحذر من المخاطر المالية وتعزيز النمو الطويل الأجل. وتأتي تصريحات لاجارد في وقت يشهد نزاعا تجاريا بين الولايات المتحدة والصين بإيجاد ضبابية واضحة للشركات وسلاسل الإمداد العالمية. وذكرت لاجارد، "يظهر التاريخ أن قيود الاستيراد تضر الجميع خصوصا المستهلكين الأشد فقرا.. ولا تؤدي القيود إلى منتجات أعلى سعرا وخيارات أكثر محدودية فقط، وإنما تمنع التجارة أيضا من لعب دورها الأساسي في تعزيز الإنتاجية ونشر تكنولوجيات جديدة". وأشارت لاجارد إلى أن أفضل طريقة لمعالجة الاختلالات العالمية هي استخدام الأدوات المالية أو الإصلاحات الهيكلية مضيفة أن صناع القرار في حاجة للالتزام بمسار التحرك وأن يحلوا النزاعات دون استخدام إجراءات استثنائية، متوقعة تباطؤ زخم النمو العالمي في عامي 2018 و2019 بسبب تقلص الحوافز المالية ورفع أسعار الفائدة والأوضاع المالية الأكثر صعوبة.Image: category: عالميةAuthor: «الاقتصادية» من الرياضpublication date: الخميس, أبريل 12, 2018 - 03:00